دعا أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح وخبير أول بمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، إلى عدم محاربة التشيع والتنصير في المغرب بالاعتقالات والمحاكمات، والسماح لأصحاب المذاهب المختلفة بالدعوة إلى أفكارهم، شرط أن يكون ذلك بشكل علني وبعيدا عن السرية. وقال الريسوني في حوار مع «المساء» ننشره لاحقا: «كما أننا لا نريد نشر المذهب الأشعري والمذهب المالكي رغم رسوخه في هذا البلد بنوع من الضغط والإكراه، فإننا لا نريد أيضا أن نحارب مذهبا لأن هذا أيضا غير ممكن بالإغلاق والاعتقالات، خاصة وأن الدولة كانت مرحبة به والقرائن تؤكد ذلك لأنه يدخل في إطار عملية التضارب بين المجموعات بحيث ينفي بعضها بعضا ويكسر بعضها بعضا ويضعف بعضها بعضا، إلى أن جاءت قضية البحرين في العلاقات المغربية الإيرانية وتفاعلها فدخل هذا العنصر ليغير هذا الواقع»، مضيفا بأن التشيع «وأي قضية أخرى بما في ذلك التنصير لا يمكن محاربتها بالاعتقالات والمنع وما إلى ذلك، بل بإعطاء الحرية للدعاة ونشر المدارس الإسلامية وإعطاء الحرية للجميع وتوسيع ميدان الدعوة». وقال الريسوني: «طبعا لا بد من منع العمل السري، لأنه أصلا مخالف للقانون وفيه نوع من الاحتيال والتآمر، ولذلك نريد أن يكون الذين تشيعوا معروفين والذين تشيعوا معروفين في قريتهم وعائلاتهم، وحينئذ فالمجتمع كفيل بأن يتحاور معهم ويتفاهم معهم ويدبر أمره مع أبنائه بطريقته، لكن حينما يعملون في السر، والذي يعرف هذا السر هو الدولة وأجهزتها الأمنية حينئذ نطالب بالكشف بل حتى بالمحاكمة، ليس لأنه تنصر أو دعا إلى المسيحية، بل لأنه يعمل تنظيما سريا داخل القرى والأحياء، مع العلم أننا في زمن لا بد فيه أن يكون عندنا من كل شيء شيء».
