عندما تتعارض مبادئ الجمهورية مع سياسة فرنسا في ملف الهجرة

كتاب «الهجرة: استيهامات وحقائق» يفند أطروحات الخطاب الرسمي الفرنسي حول الهجرة

الهجرة موضوع ثابت في برامج دور النشر الفرنسية، إذ يصدر ما لا يقل عن عشرات الكتب شهريا مخصصة للموضوع، إما على إثر سجال ساخن أو نتيجة مناظرة أو تقرير وزاري أو ندوة وطنية الخ... والسجال المضحك المبكي الدائر حاليا في فرنسا حول الهوية الوطنية، البرقع، رايات الوطن-الأم التي تنصب في حفلات أعراس الزواج في المحافظات الفرنسية... يتمحور في عمقه حول قضية رئيسية، ألا وهي قضية الهجرة ويلعب فيها المهاجرون دور «بهيمة الفداء» الخرساء. ومن حولها يتم تهييج استيهامات الخوف والتهديد. في عنوان «الهجرة: استيهامات وحقائق. من أجل بديل لإغلاق الحدود»، صدر عن منشورات لاديكوفيرت، في 143 صفحة، مؤلف جماعي متعدد التخصصات، تحت إشراف كلير رودييه وإمانويل تيراي، وهو إنارة للموضوع من زوايا متباينة ونقيضة لما هو متعارف عليه ومعمول به من اختزالات في هذا الموضوع الحيوي الساخن
إلى جانب هولندا، بلجيكا وإيطاليا، تعتبر فرنسا إحدى الدول التي أصبح فيها النقاش حول الهجرة أحد المواضيع الثابتة في المشهد الإعلامي، السياسي، الفكري. المفارقة هي أن هذا التناظر المرير غالبا ما يتم خلف الظهور، دون إشراك أو أخذ رأي المعنيين بالأمر مباشرة. ولعودة النقاش على الطريقة السيزيفية مبررات وأسباب تاريخية، أيديولوجية أكثر منها اقتصادية. فاليمين واليمين المتطرف لا يترددان في دفع أطروحة «الخطر الذي يهدد مستقبل الحضارة الأوروبية وأصولها الكاثوليكية»، جراء ما تسميه ب«مد المهاجرين الكاسح». وآخر من عبر عن هذا الاتجاه هو الرئيس ساركوزي الذي أعلن مؤخرا «نعم، إني مع مناصرة الأصول المسيحية لأوروبا».
وأحد الأدلة التي تبين أن فرنسا لا زالت تجرجر تاريخها الكولونيالي هو وجود وزارة باسم الهجرة ومؤسسة باسم la Cité de l’immigration، التي يرأسها جاك توبون، أحد الوزراء السابقين لجاك شيراك. دون الحديث عن أن الهجرة مادة تدرس في الجامعات الفرنسية وبعض المعاهد الكبرى. كما أنها مادة سينمائية، تلفيزيونية، إعلامية. وفي تداول الموضوع تطفو على السطح الآراء المبتسرة والتصريحات المبسطة والحديدية، القابلة للتلويك الإعلامي مثل ما صرح به منذ سنوات ميشال روكار، لما كان وزيرا أول، قائلا: «لا يمكن لفرنسا أن تستقبل لوحدها بؤس العالم»، أو تصريحات جاك شيراك عن «روائح المهاجرين»، أو آخر تصريح لعمدة مدينة فرنسية لا يتعدى سكانها 340 قاطنا لما صرح على المباشر: «يربو عدد المهاجرين اليوم على 10 ملايين شخص وسيلتهموننا عما قريب». من منظور هذه الأطروحة، فالهجرة عامل خارجي يهدد على المدى البعيد البنيات الداخلية للمجتمع الفرنسي، بحكم أنها عامل براني دخيل. هنا الخلط الكبير لأن فرنسا كانت ولا تزال بلد هجرة و تشكيلتها ما هي إلا فسيفساء إثنية مكونة من قوميات مختلفة. فتاريخها على مر العصور حصيلة انصهار واختلاف بين الإيطاليين، الإسبان، المغاربيين، عرب الشرق الأوسط، وكذا من قوميات تنحدر مما وراء البحار مثل الآنتي، الغوادلوب الخ... هذا الخليط هو ما يمنح لفرنسا ثراءها ونكهتها المميزة. كما أن هذا التمازج هو ما تسعى الأقطاب السياسية، ولدواع انتخابية، إلى أقلمته باسم «إفرنسية» Francité خالصة.
والهجرة موضوع ثابت في برامج دور النشر الفرنسية، إذ يصدر ما لا يقل عن عشرات الكتب شهريا مخصصة للموضوع، إما على إثر سجال ساخن أو نتيجة مناظرة أو تقرير وزاري أو ندوة وطنية الخ... والسجال المضحك المبكي الدائر حاليا في فرنسا حول الهوية الوطنية، البرقع، رايات الوطن-الأم التي تنصب في حفلات أعراس الزواج في المحافظات الفرنسية... يتمحور في عمقه حول قضية رئيسية، ألا وهي قضية الهجرة ويلعب فيها المهاجرون دور «بهيمة الفداء» الخرساء. ومن حولها يتم تهييج استيهامات الخوف والتهديد. في عنوان «الهجرة: استيهامات وحقائق. من أجل بديل لإغلاق الحدود»، صدر عن منشورات «لاديكوفيرت»، في 143 صفحة، مؤلف جماعي متعدد التخصصات، تحت إشراف كلير رودييه وإمانويل تيراي، وهو إنارة للموضوع من زوايا متباينة ونقيضة لما هو متعارف عليه ومعمول به من اختزالات في هذا الموضوع الحيوي الساخن. تعمل كلير رودييه حقوقية في مجموعة الإعلام ومساندة المهاجرين GISTI، وهي من بين الأعضاء المؤسسين للشبكة الأوروبية-الإفريقية «ميغر-أوروب». أما إيمانويل تيراي فهو عالم أنثروبولوجيا ومدير دراسات بالمدرسة العليا للدراسات الاجتماعية. كما أنه عضو نشط منذ 1996 في مناصرة حركة العمال بدون أوراق.
يتألف البحث من اثنتي عشرة مساهمة لباحثين وأخصائيين في ميدان الهجرة، ويشمل ثلاثة أقسام رئيسية موزعة على تيمات تغطي مجالات السياسة، الاقتصاد، الفكر السياسي، الجغرافيا، الإحصائيات...
آراء مسبقة حول أسباب الهجرة
في التقديم يرفع منسقا البحث لبسا ما فتئ يسمم التصورات في موضوع الهجرة، والذي يلخصه الخطاب الرسمي والرأي السائد في مجموعة أطروحات أهمها:
الهجرة ما هي سوى نتيجة للفقر بمعناه الاقتصادي، أي أن مغادرة المهاجرين لبلدانهم هي بهدف البحث عن ظروف وشروط حياة أفضل، عن حقوق ورواتب قارة. وبسبب تعمق الفوارق بين الدول الفقيرة والدول الغنية، فإن الضغط سيقوى على الدول الغنية التي ستكون عرضة لاجتياح المهاجرين.
يتسبب استقبال الأجانب في خلل للتوازن الاقتصادي والاجتماعي للدول المضيفة، يترجمه تزايد في معدلات البطالة على اعتبار أن الوافدين الجدد يقبلون على أي شغل وبأي ثمن. كما أن هذا الوضع قد يؤثر سلبا على نظام الضمان الاجتماعي. تشكل إذن هذه الهجرة خطرا على الهوية الوطنية، التي تصبح تحت رحمة ضغوطات الثقافات الوافدة، الشيء الذي قد يهدد السلم الاجتماعي.
للحد من «الاجتياح»، ثمة إجراءات إدارية، قضائية، بوليسية، أدواتها المراقبة، القمع، الحد من توفير اللجوء السياسي.
دعم سياسة التنمية الداخلية مع «تحسيس» الدول المصدرة للهجرة بضرورة قمع الهجرة السرية.
إنها بضع فرضيات يقوم عليها الخطاب الرسمي، التي من السهل هدمها لكونها تتكئ على مغالطات واستيهامات ليس من الصعب تفكيكها. وهذا هو مطمح هذا الكتاب، يشير كلير رودييه وإيمانويل تيراي.
أول تدخل جاء على قلم دانيال لوشاك، أستاذة الحقوق المدنية بجامعة باريس-نانتير، التي سارت عكس هذه الفرضيات والأطروحات الرسمية لتشير إلى أن السياسة الفرنسية في موضوع الهجرة تميزت دائما، وعلى مر الحكومات وبمختلف تلاوينها السياسية، بالنظر إلى النتائج المعقودة والمتوخاة، بنفس الاستمرارية في المضمون وبالفشل في النتائج. بعد أزمة البترول الأولى لعام 1974، اتخذت الحكومة الفرنسية قرارا بتوقيف الهجرة العاملة. أعطيت الإشارة لسياسة جديدة ذات هدفين: إغلاق الحدود، مكافحة الهجرة السرية، وإدماج المهاجرين المقيمين في البلد. تبنى اليمين واليسار هذه السياسة على حد سواء. لم تستهدف هذه السياسة اليد العاملة فحسب، بل شملت أيضا طالبي اللجوء السياسي، أفراد العائلات المقيمة في فرنسا، والأزواج الأجانب للفرنسيين. لتطبيق هذه السياسة، أقيمت شبكة للمراقبة المكثفة، عند مداخل الحدود، سواء من طرف شرطة الجمارك أو من طرف مجموع البلدان الموقعة لمعاهدة شينغين، وتم تعميم مراقبة وتفتيش الهوية عند نقط محطات القطار، الميترو، والإكثار من الزيارات للبيوت، وتعديل القانون المدني للحد من الزواج المزيف أو ما يطلقون عليه «الزواج الأبيض». كما تمت مضاعفة مراكز الاعتقال المؤقت في انتظار طرد المهاجرين السريين، و تم تشجيع الوشاية بالمهاجرين السريين، و فرض عقوبات على الأشخاص الذين يستقبلون بكيفية لاشرعية شخصا بدون أوراق. وعلى الرغم من هذا التطويق والتشديد الصارم، فإن الهجرة غير القانونية لم ينضب معينها يوما. فعمليات تسوية المهاجرين تتم إما بكيفية جزئية أو بكيفية كلية تبرهن عن استحالة تطبيق الإجراءات القمعية، التي لا تعدو في الأخير سوى كونها صمام أمان. إن السياسة الفرنسية في موضوع الهجرة هي أحد المكونات الأساسية للسياسة الأوروبية مع تميز في الاختيارات: انتقاء للعمال حسب حاجيات البلد دون الالتفاتة إلى الانعكاسات الوخيمة التي قد تحدثها أو تتسبب فيها هذه السياسة مثل الإسهام في «هجرة الأدمغة»، أحد كنوز هذه الدول.
اليأس وليس البؤس
لماذا يغادرون بلدانهم؟ يتساءل الباحث إيمانويل تيراي . ويمرر الخطاب الرسمي جوابا مفاده أن البؤس الاقتصادي هو الذي يدفع بالمهاجر إلى التخلي عن البلد. لكن الحقيقة أعقد من ذلك: تلعب تقاليد الهجرة دورا حافزا في تنقل الأشخاص. بدل البؤس الذي يدفع بالمهاجر إلى ترك بيته وأهله، يجب الحديث عن اليأس. تنمو الهجرة في بلدان مسيجة بالمآزق، تنعدم فيها إمكانيات النجاح الذاتي والجماعي. في مجتمع تتآكله الرشوة، القمع، في مجتمع لا تتوفر فيه إمكانيات للتعبير الفردي والجماعي. في هذه الحال، يصبح الرحيل ومغادرة البلد الأصل الحل الأكثر عقلانية. ويذكر إيمانويل تيراي أن الهجرة أحد مكونات التاريخ الفرنسي وأنها ليست بظاهرة عرضية أو هامشية، بل توجد في قلب النظام الاقتصادي، الاجتماعي. إن قرار الرحيل يبقى قرارا شخصيا وليس للدول «المصدرة للهجرة» أي تأثير عليه. وعليه لما تعلن هذه الأخيرة أنها ستجفف ينابيع الهجرة، لا تعمل في الواقع سوى على رفع شعارات جوفاء. إن إبرامها اتفاقيات مقابل مساعدات لا يستفيد منها المرشحون للهجرة، تحول هذه الدول إلى دركي بلا سلاح. الهجرة في واقع الأمر لا تعدو كونها شكلا من أشكال حرية التنقل القديمة، حركة ذهاب وإياب. وجدت هذه الحرية قبل أن توجد حرية التجمع وحرية التعبير. التعلق بهذه الحرية متجذر بعمق في فكر وقلب المهاجر. وعليه فإن»الحق في الهجرة» ليس امتيازا يتوقف على منة الدولة، بل هو حق طبيعي وغير قابل للمساومة.
قياس الانعكاسات
تبقى السياسة الحكومية وعلى كافة الأصعدة سياسة تخريب. أقصي المهاجرون من دولة الحق، وأصبحوا عرضة للتعسف ولسلطة السياسة والإدارة، ويقفل عليهم بلا تمييز. اختفى حق اللجوء السياسي، كما أصبح المهاجرون من ضحايا انهيار قانون الشغل الأوائل.
في موضوع الإدماج، تشير كلود كالام، مديرة بحث في المدرسة العليا للعلوم الاجتماعية، إلى أن ثمة أحكاما مسبقة تهم الاختلاف الثقافي، باسمها أقصي البولونيون بالأمس ويقصى المغاربيون والأفارقة اليوم. إن رغبة الإدماج التي تدعو إليها الجمهورية، والتخوفات المترتبة عن مواجهة الآخر، تؤثر في الهوية الفرنسية التي هي هوية جماعية. لكن هل بالسهولة بمكان مسح التباينات الثقافية والموروث المؤسس للشخص المندمج مرضاة لقيم الجمهورية؟ إن وزير الهجرة يطرد ويريد في نفس الوقت إدماج الأجانب. إنه خلط كبير تشير الباحثة، مضيفة أنه آن الأوان لرفض الحلول الكاذبة التي يراد بها الصدق.
دفاعا عن حرية التنقل
تعرف الحكومة الفرنسية بأن سياسة القمع والمراقبة لا تفيد شيئا في الحد من الهجرة. لذلك تلجأ إلى حلول وهمية مثل «مساعدة» دول الجنوب المصدرة للهجرة بحجة أنه يجب تجفيف الينابيع من أصولها. ولهذا الغرض عرضت المشكل على المستوى الأوروبي مع إشراك دول جنوب المتوسط ودول العبور «الترانزيت». والحل الوهمي الأخير الذي تم طرحه، هو شن حرب على الشبكات المافياوية التي يقوم بها الوسطاء لتهريب البشر عبر البر أو البحر. كل هذه المقترحات ليست سوى خداع في نفاق. علاوة على أن المساعدات الفرنسية المخصصة لمشاريع التنمية، التي تهدف إلى تحفيز الناس على البقاء في البلد، عرفت انخفاضا بنسبة 30 في المائة. وعليه، والأمر مسلم به، يبقى العبور الحر للمهاجرين للحدود إحدى المساهمات الناجعة للتنمية وليس العكس. إن توحيد السياسات الأوروبية لضرب سياج من حديد في وجه وحول المهاجرين ليس بالحل الناجع ما دامت هذه السياسات قائمة على القمع في نياتها ومساعيها. كما أن تحميل دول الجنوب مسؤولية القيام بعمل وسخ، يقوم على المراقبة والقمع، ممارسة وخيمة تضاعف من اليأس أكثر مما تخفف من حدته. هكذا تبقى حرية التنقل هي الحل، كما أنه يجب إحداث قطيعة مع التصور الأحادي للهجرة، التي تلخصها فرضيات الأطروحة الرسمية آنفة الذكر. رهان الهجرة، التي ينظر لها البعض كفرصة ذهبية يجب أن تستفيد منها الدول الغنية، هي أيضا حقوق إنسانية وليست مجرد أرقام، أو «بهائم عاملة» وعديمة الفكر، وجب محاصرتها عند الحدود، والإقفال عليها في معتقلات مؤقتة في انتظار طردها نحو بلدها الأصل. في هذا البحث الجماعي الذي هو بمثابة جواب هادئ رزين عن الهرج الدائر حول المهاجرين والأجانب اليوم، تتزاوج فيه الخبرة الميدانية بالالتزام الإنساني.
قرصنة فكرية وتحايل بالأرقام
أقامت العديد من الحكومات الأوروبية معارضة بين «الهجرة الاختيارية» و«الهجرة المفروضة». غير أن هذه التفرقة لا تعدو كونها قرصنة فكرية، تقول الباحثة فيولين كارير، المكلفة بالدراسات بجماعة الإعلام ومساندة المهاجرين، GISTI ، لأنه من العبث التسليم بالفكرة القائلة بأن دولة ما تختار «مهاجريها» مثلما تختار السلع. المهاجرون عناصر نشطة وذات موقع مؤثر.
ويبقى السؤال الذي يتكرر باستمرار هو سؤال عدد المهاجرين الشرعيين والسريين المقيمين فوق التراب الفرنسي. ما هي حقيقة الأرقام التي تقدمها فرنسا عن المهاجرين وعن التوجهات العامة في هذا الموضوع؟ يتساءل كزافييه تييريه، أستاذ للبحوث في المعهد الوطني للأبحاث الديمغرافية. فيجيب بأن الإحصائيات عادة ما تسخر لخدمة أغراض تغذي الاستيهامات السياسية والأيديولوجية المحضة. يوجد رسميا في فرنسا 5 ملايين مهاجر. ماذا يمثل هذا العدد؟ ما هي المقاييس التي يتم الاعتماد عليها لتحديده؟ كيف أمكن تحضيره وإعداده؟ ذاك هو السؤال. على مستوى آخر، نتوفر على تقدير رسمي لعدد المهاجرين الذين لا يتوفرون على أوراق رسمية. المشكل هو أن هذه الأرقام تنقصها الدقة. تارة يتحدث عن مائة وخمسين ألف مهاجر بلا أوراق وتارة أخرى يصل العدد إلى 800000 ! كما أن مشروع طرد 25 ألف مهاجر كل سنة، وهو الرقم الذي حددته الحكومة الفرنسية، تم وضعه بكيفية اعتباطية من دون معرفة إن كان يوجد بالفعل على التراب الوطني الفرنسي هذا العدد. نحن هنا أمام إسقاط للإحصائيات وليس أمام معطيات علمية دقيقة يشير كزافييه تييريه. ولهذا يطالب الباحث بالعمل على تقديم إحصائيات دقيقة حتى يمكن قياس تطور حركة الهجرة.
سؤال آخر طرحه الكتاب، وهو ثمن الهجرة ومردوديتها. الغريب هو أن فرنسا لا تتوفر على دراسة وافية في الموضوع. إن كنا نجهل ثمن الهجرة، فالمؤكد أن سياسة الطرد باهظة الثمن على ميزانية فرنسا. ف«سياسة الأرقام» التي رفع لواءها الرئيس ساركوزي والقاضية بتسطير أهداف معززة بالأرقام، تقوم على مرافقة المطرودين إلى حدودهم باهظة الثمن. عام 2007 حدد ساركوزي رقم 25000 شخص يجب طردهم سنويا من فرنسا. وبعد طرد 24000 اعترفت الدولة بأن المصاريف التي أنفقت على مراكز الاعتقال الإداري كانت ثقيلة على ميزانية الدولة. إذ قدرت المصالح الإدارية بأن التكلفة السنوية لغرفة واحدة في المعتقل تتراوح بين 74000 و 190.000 أورو، حسب المراكز. وتصرف الدولة على كل شخص يوجد في حالة اعتقال، في انتظار طرده، ما بين 5500 و 14.000 أورو.