هاجم عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، من جديد، حزب الأصالة والمعاصرة، دون أن يذكره بالاسم، قائلا: «حدثت أشياء لم تكن معقولة، خصوصا من الحزب المعلوم الذي سيبقى دائما مفتقدا للمشروعية ما لم يصحح أخطاءه ويراجعها»، وذلك في لقاء لرؤساء مجالس الجماعات والجهات يوم الجمعة الماضي بسلا. وخص بنكيران بالانتقاد إلياس العماري، نائب الأمين العام لحزب «الجرار» قائلا: «إن جهة طنجةتطوان كانت محسومة لصالح الأغلبية الحكومية بفعل عدد المقاعد، غير أنه حدثت أمور لم تكن مقبولة، كيف للشخص المعلوم أن يسير جهة وهو الذي ترشح لوحده في دوار، لقد كان من الأولى أن يتقدم بترشيحه في مقر سكنه بحي أكدال أو السويسي، فالمغاربة ليسوا بلداء». وذكّر بنكيران بانقلاب الأحرار والحركة الشعبية بجهة طنجة، عندما قال: «لقد اصطف أمام بيته أو فندقه (أي العماري) جميع مستشاري الأحزاب باستثناء مستشاري العدالة والتنمية ومستشاري التقدم والاشتراكية». وسخر بنكيران من ارتداء نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة للجلباب والعمامة، داعيا إياه إلى احترام قواعد الساحة وإلا سيؤدي الثمن طال الزمن أو قصر. ولم يسلم مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، من انتقاد بنكيران حين قال: «إنك شخص نحترمك، لم يصوت الناس لصالحك بالمحمدية وأصبحت رئيسا عليهم بالدار البيضاء». وكشف بنكيران كيف انقلب حزب الأصالة والمعاصرة على حزب العدالة والتنمية بجهة مراكش، إذ اقترح الباميون على مستشاري «البيجيدي» التحالف معهم على مستوى الجهة، وبعد حصولهم على الإذن من الأمانة العامة التي ترددت كثيرا في أن تمنحه لهم، تم إخبارهم ليلة الانتخابات بأن «البام» لم يعد بحاجة إليهم. من جهة أخرى، ذكر بنكيران بالأوامر الصادرة عن الملك محمد السادس، من باب الاعتراف والإنصاف ونسب الفضل لأهله، على حد تعبيره، كاشفا عن أن الملك تتبع عن كثب الانتخابات ومنشغل كثيرا بالمدن وتسييرها. وفي حديثه عن سر انتصار حزب العدالة والتنمية، أرجع بنكيران ذلك إلى المرجعية الإسلامية التي يتشبث بها مناضلو الحزب وهو ما جعل يدهم نظيفة، وإلى صدق الخطاب والأداء الحكومي. وحذر رئيس الحكومة مناضليه من التدخل في الأمور الشخصية للمواطنين، معتبرا ذلك بمثابة فخ قد ينصب لهم من البداية، مذكرا إياهم بعدد من الملفات المثارة من قبيل متابعة فتيات «الصاية» بأكادير. واعتبر أن هذه المرجعية مفتوحة وليست للتسلط أو إكراه الناس على نمط من العيش، مخاطبا مناضليه: «دوركم ليس دين المواطنين فهذه مسألة شخصية، ومن الناحية السياسية تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعود رئاسة الشأن الديني إلى جلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين». وأضاف بنكيران أن المرجعية الإسلامية ينبغي أن يلتزم بها رؤساء الجماعات حقيقة وفي العمق، وأن مهمتهم هي تيسير الخدمات، إذ قال «إن انتخابكم ليس للاستمتاع أو جمع الثروة فالمواطن تعب من الرشاوى والتدبير السيء والتصرفات السياسية الناقصة، بل انتخبكم لتتحملوا مسؤوليتكم وتبذلوا جهودا لخدمة جماعاتكم والتفكير في حلول مبدعة للقضاء على عدد من الإشكاليات، منها البناء العشوائي والدور الآيلة للسقوط، والنظافة والتعمير والنقل وعدد من الأشياء المرتبطة بالحياة العامة للمواطنين». ودعا بنكيران مستشاري حزبه إلى الالتزام بالقواعد الديمقراطية وبالمنطق، وذلك بعدم طلب رئاسة جماعة لم يحصلوا فيها على المرتبة الأولى ولو تطلب الأمر عدم المشاركة في تسييرها. ومن جهته، دعا مصطفى الرميد، الذي خلف عبد العزيز أفتاتي على رأس قسم الشفافية والنزاهة، رؤساء الجماعات والجهات إلى المساواة بين المواطنين بدون أي تمييز مهما كانت انتماءاتهم وأنه لا مجال للتمييز على أساس حزبي، يقول الرميد، الذي ذكر مناضليه بالوثيقة المرجعية للحزب، والتي تلزم بالقوانين العامة للحزب مهما كانت المبررات، ومنها عدم الاستفادة من الممتلكات لأغراض شخصية والترفع عن مواطن الشبهات وعدم الاستفادة من المعطيات المتوفرة من أجل مصالح خاصة.
