في الوقت الذي تعبأت جمعيات غير حكومية إسبانية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، من بينها فرع إسبانيا لمنظمة أمنيستي أنترناسيول، للتضامن مع أمينتو حيدر، والضغط على المغرب للتنازل عن قرار الطرد، حيث تجندت جل وسائل الإعلام الإسبانية، في سابقة غير مشهودة، للإساءة للمغرب والتذكير بالجار الجنوبي المقلق، فإن هذه الجمعيات وهذه الأحزاب السياسية لم تتضامن قيد أنملة مع مواطن مغربي يدعى محمد الحداد مازال ينتظر منذ 13 يونيو الماضي في مركز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين بسبتة من أجل تسوية وضعيته بعدما رفضت إسبانيا قبوله وعودته لاحتضان أولاده وزوجته، بعد تبرئته من طرف المحكمة العليا الإسبانية من علاقته بأحداث 11 مارس بمدريد. «انتقائية» تضامن الجمعيات الإسبانية الموالية للبوليساريو، على حد وصف الناطق باسم لجنة الخارجية بالبرلمان الإسباني، غوستافو دي أريستيغي، تطرح أكثر من تساؤل حول الأهداف الحقيقية للحرب الإعلامية الإسبانية على المغرب، ومدى تجاهلها التضامن مع حالات مغربية إنسانية مشابهة وغض الطرف عنها، رغم أن محمد الحداد راسل كل هذه الهيئات السياسية الإسبانية، والجمعيات الحقوقية التي أصبح همها الوحيد حاليا هو إمطار مكتب وزير الداخلية والعدل بفاكسات التضامن والتنديد بالقرار السيادي للمغرب، وتقديم النصائح لأمينتو حيدر، التي أجلت عقد ندوتها الصحفية إلى إشعار آخر، بناء على نصائح محرضيها من الجمعيات الإسبانية وأعضاء من جبهة البوليسايو الذين فرضوا عليها طوقا أمنيا تفاديا لتسرب أي معلومات عنها. ووفق مصدر مغربي، فإنه يتوجب على الجمعيات الحقوقية الإسبانية أن تؤازر مواطنا مغربيا برأته محاكم بلدها، لكنها ترفض إعادته إلى إسبانيا، التي قضى فيها أكثر من 14 سنة، وبرأته محاكمها الإسبانية من أي شبهة تتعلق بالأحداث الإرهابية، لكن إسبانيا وسياسييها وجمعياتها تصر على تجاهل وضعه الإنساني، وتسوية حالته قانونيا، في الوقت الذي تعرض على أمينتو حيدر شقة وجنسية إسبانية. لقد علمت «المساء» من مصادر موثوقة أن وزارة الداخلية الإسبانية أوقفت عميدا إسبانيا للأمن بمطار لانثاروتي لكونه منع حيدر من دخول المطار دون وثائق هوية، حيث أمرها بالبقاء في بهو الانتظار المعروف ب«الترانزيت»، وهي منطقة تعتبر بمثابة منطقة محايدة كما هو معمول به في جميع مطارات العالم، لكن دخول عمدة المدينة في مشادة كلامية مع العميد الأمني، أرغمته على الرضوخ لأوامرها وأوامر رؤسائه بدخولها المطار، ضدا على ما ينص عليه القانون، وبالتالي يتجلى من توقيف العميد الأمني وجود أطراف معادية للمغرب تحاول قدر الإمكان تسميم العلاقات المغربية الإسبانية عن طريق استعمال قضية حيدر والإساءة للمغرب ولو ضد القانون الإسباني. ويقول المسؤول المغربي إنه «على إسبانيا و«كوماندو» إعلامها التوقف عن «الانتقائية» في التعامل مع الملفات الحقوقية وعدم تسييسها والكذب على المواطنين الإسبان الذين لا يعرفون عن نزاع الصحراء سوى المسيرة الخضراء، بل إن أغلب أعضاء هذه الجمعيات المساندة للبوليساريو مازالوا يعتقدون أن عاصمة المغرب هي مدينة مراكش في جهل تام بنزاع الصحراء».