بعد أيام من شد الحبل بين حزب العدالة والتنمية ورجل سلطة يشغل منصب قائد «عين عيشة»، قررت وزارة الداخلية الدخول على الخط، وتعليق مهام رجل السلطة، وإيفاد لجنة للتحقيق للنظر في الاتهامات «الثقيلة»، التي وجهها حزب «المصباح» إلى القائد أسابيع قليلة فقط عن الاستحقاقات المحلية القادمة، في وقت عبرت الكتابة الإقليمية لحزب بنكيران عن «ارتياح كبير» تجاه قرار توقيف القائد الذي اتهمته، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، ب»التحول من مسؤول للسلطة الإدارية المحلية إلى فاعل سياسي صريح يخدم أجندة سياسية مكشوفة»، في إشارة إلى اتهامه بدعم أحد أعيان حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو رئيس جماعة «عين عيشة» وبرلماني عن المنطقة. وأشار حزب «البيجيدي»، وهو يحتفل بانتصاره في معركة «عين عيشة»، إلى أن قائد المنطقة جعل من نفسه ندا سياسيا لحزب «المصباح»، وتحدث عن أن رجل السلطة تحالف مع ما أسماها «قوى الفساد»، و»أصبح ناطقا باسمهم، خادما لأجندتهم». وقالت المصادر إن المعركة بين الطرفين تأججت بسبب إجراءات للتقطيع الانتخابي بالبلدة، حيث اعتبر حزب العدالة والتنمية بأن التقطيع، الذي سنته السلطات المحلية، أدى إلى تشتيت دواوير تابعة للجماعة، دون مراعاة مصلحة السكان في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والتنموية، وتمكينهم من حقهم في المشاركة السياسية. وعبرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية عن هذه الملاحظات، لكن قائد المنطقة نقل المعركة إلى مربع البناء العشوائي، حيث وجه تهمة البناء بدون ترخيص إلى أحد نشطاء الحزب، رغم أن هذا الأخير يكتري الشقة من مهاجر مغربي ولا علاقة له بالبناء، يقول بيان سابق لحزب «البيجيدي»، قبل أن يضيف بأن الغرض من هذه التهمة هو «توريط» مسؤول في الكتابة المحلية لهذا الحزب. ولم تتوقف المعركة عند هذا الحد، إذ انتقل الصراع إلى قنطرة تم بناؤها لفائدة ساكنة خمسة دواوير تعاني من العزلة. وقال حزب العدالة والتنمية إن قائد المنطقة قام بتحريض مواطنين للتهجم على مسؤول في كتابته المحلية، وتلفظ في حقه بألفاظ نابية، متهما إياه بالتقرب من المواطنين لاستغلال أشغال القنطرة في صراعات سياسية، في حين أن رجل السلطة نفسه قام باستدعاء فاعلين سياسيين في البلدة للوقوف على ورش أشغال القنطرة من أجل استمالتهم وطلب مساعدات مالية منهم بحجة دعم مبادرة الجمعيات، يؤكد حزب العدالة والتنمية. وتعرف البلدة صراعا حادا بين حزب العدالة والتنمية وبين أحد أعيان التجمع الوطني للأحرار، لكن شظايا هذا الصراع أصابت في الطريق رجل السلطة الذي أوقفته وزارة الداخلية. واعتبر حزب العدالة والتنمية بأن هذا القائد يضغط على مرشحين بغرض ثنيهم عن الترشح باسم حزب «المصباح»، خدمة لأجندة سياسية للنائب البرلماني التجمعي، الذي ظل يسير الجماعة منذ أزيد من 20 سنة، حسب بيان آخر لحزب بنكيران، طالب فيه وزير الداخلية بإيفاد لجنة تحقيق للتحري بشأن هذه الاتهامات.