واجه الأمين العام لحزب الاستقلال، وعمدة فاس، حميد شباط، في شهر رمضان، صعوبات بالغة وهو يحاول العودة إلى قلعته بمنطقة زواغة بنسودة، بعدما غاب عنها منذ انتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال، و«اقتحامه» ل«باب العزيزية»، حسب تصريحاته. فقد خرج غاضبون من أتباعه ضده في احتجاجات أثرت على تجمعاته، وكادت أن تؤدي إلى نسف بعضها. ورفع هؤلاء الغاضبون شعارات مؤيدة لرئيس الحكومة، ومطالبة عمدة فاس ب«الرحيل». وعلاوة على ذلك، أعلن حزب العدالة والتنمية عن التحاق جماعي لأعضاء جماعة سيدي حرازم بصفوفه، بعدما كانوا في السابق ينتمون في جزء كبير منهم إلى حزب الاستقلال، واعتبر متتبعون محليون أن هذه الضربة في الضواحي من شأنها أن تؤثر على نتائج حزب «الميزان» في الاستحقاقات القادمة. وتلقف السياسيون المعارضون بكثير من «الترحيب» هذه الأحداث المتلاحقة، معتبرين إياها مؤشرا من مؤشرات «السقوط المدوي» التي تهدد حزب الاستقلال في الجهة، فيما كثف عمدة فاس من لقاءاته وتجمعاته في مختلف أحياء المدينة التي انطلقت بها، على حين غرة، أوراش تهيئة الطرق والممرات التي أصابها «الدمار» جراء توالي «سنوات عجاف» من «الإهمال». وعبر حزب العدالة والتنمية عن تذمره جراء تأخر انطلاق هذه الأشغال واستغلالها من قبل حزب الاستقلال في محاولة منه لإرضاء فئات واسعة من المواطنين الغاضبين من سياسة الآذان الصماء للمنتخبين. ورغم أن فريق حزب العدالة والتنمية بمنطقة زواغة بنسودة يوجد في المعارضة، فإن حزب «المصباح» استغل التوسع العمراني الذي ظل ينعته ب»السيبة العمرانية» في قلعة شباط، لكي «يتغلغل» في الأحياء السكنية الجديدة، في إطار ما يعرف ب»الوداديات السكنية» التي تعتبر من الأذرع الانتخابية الأساسية في التنافس الانتخابي بالمدينة، حيث ظل حاضرا في إطار «سياسة القرب»، وبمختلف أذرعه الجمعوية والدعوية والحزبية والشبيبية، في جل «معارك» هذه التجمعات من أجل ربطها بالبنيات التحتية الأساسية، فيما يعاتب المواطنون مستشارين تابعين لحزب الاستقلال ب»الابتعاد» عن قضاياهم، وهو نفسه ما انتقده عمدة فاس في أكثر من تجمع، حد أنه هدد بعدم تزكية هؤلاء المنتخبين الذين يغلقون الهواتف النقالة في وجه المواطنين الغاضبين، في الانتخابات المحلية. وظل مقر حزب العدالة والتنمية دوما مقرا مفتوحا لاستقبال شكايات المواطنين، بإدارة تضم نشطاء في شبيبة الحزب، في وقت أغلقت فيه جل الأحزاب السياسية مقراتها، ولم تعد إلى نفض الغبار عن أبوابها ومكاتبها إلا مع اقتراب موعد الاستحقاقات، حيث دخلت في صراعات داخلية وتقاطبات من أجل الظفر بمراتب متقدمة في اللوائح الانتخابية. أحزاب المعارضة الحكومية الأخرى تعاني من مشاكل تنظيمية «معقدة»، يرتقب أن تؤثر على حملاتها الانتخابية ونتائجها. فحزب الاتحاد الاشتراكي الذي ظل تاريخيا يتناوب على تدبير شؤون المدينة مع حزب الاستقلال عانى من مشاكل تنظيمية كبيرة أثرت على أدائه. وبالرغم من أنه يحاول في الآونة الأخيرة ترميم جروح الأزمة الداخلية، فإنه فقد الكثير من الأطر التي اختارت الابتعاد عن السياسة في صمت، وظل نتيجة هذه الأزمة عاجزا عن التواصل مع فئات واسعة من المواطنين في الأحياء الشعبية، محاولا تجاوز انعكاسات ما سمي بتجربة التناوب التوافقي التي أضرت كثيرا بالشعارات الرنانة التي ظل يرفعها إبان عقود طويلة من المعارضة البرلمانية. وعاش حزب الأصالة والمعاصرة بدوره أزمات داخلية عاصفة، أثرت على حضوره في المدينة، وفقد عددا من الأعيان الغاضبين من تحالفه مع حزب الاستقلال، قرروا الرحيل صوب أحزاب التحالف الحكومي، ما من شأنه أن يقوي حزب العدالة والتنمية في معركته في الجهة ضد حزب الاستقلال. فقد عاد حزب التجمع الوطني للأحرار بقوة إلى الواجهة بالمدينة، بعد التحق به عدد من الأعيان الغاضبين، أبرزهم رشيد الفايق، رئيس جماعة أولاد الطيب، المعروف بمعاركه ضد شباط على خلفية نزاع حول حوالي 500 هكتار وهي القضية التي عرفت إعلاميا ب»حرب الحدود» بين هذه الجماعة القروية وبين المجلس الجماعي لفاس. وعين التجمع الوطني للأحرار رشيد الفايق منسقا إقليميا له بالعاصمة العلمية. ونزل حزب «الحمامة» بثقله في الضواحي، كما في إقليمتاونات حيث أسرة الوزير التجمعي محمد عبو لا تزال تتحكم في تضاريس الحياة السياسية في هذا الإقليم، رغم محاولات اقتحام قام بها كل من حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة للمطالبة بتقنين زراعة القنب الهندي والعفو عن المزارعين والمطالبة بفك العزلة عن الجماعات المهمشة. وقرر التجمع مباشرة حملة من الاستقطابات في صفوف المستثمرين في الأحياء الصناعية بالمدينة ومحيطها، كما جلب إلى صفوفه عددا من المستشارين في الجماعات القروية المحيطة. وتراهن الحركة الشعبية على تحقيق نتائج مهمة في كل من إقليمصفرو والحاجب وضواحي مكناس، وإيفران، وإقليم بولمان، حيث التجمعات القروية المحيطة مؤثرة ولها ارتباط تاريخي وثقافي بأعيان حزب «السنبلة» وخطابه المدافع عن الأمازيغية ورفع التهميش عن ساكنة العالم القروي. وكان شباط قد استشعر هذا الخطر الحركي القادم من العالم القروي ومن الأقاليم المحيطة، وزار عددا من هذه المناطق، وعقد تجمعات في نواحي إيفران وبولمان، وانتقد أداء حزب الحركة الشعبية، واتهم قيادييها بإهمال هذه المنطقة، وقرر استقطاب حركيين بمدينة فاس في واقعة ما عرف ب«اقتحام» مقر الحركة الشعبية، فيما قرر البرلماني والمنعش السياحي عزيز اللبار، وغريم شباط، واللذان تشابكا بالأيدي في «عراك البرلمان»، وضع مقر جديد رهن إشارة الحركة، في إشارة إلى استمراره في خوض معاركه المفتوحة ضد عمدة فاس، تحت يافطة الحركة الشعبية.