ما وقع الثلاثاء الماضي بالمحمدية عندما قام عونا سلطة بتقييد بائع متجول بواسطة سلسلة حديدية وقفل إلى عربته المجرورة من أجل شل حركته، هو حلقة جديدة من مسلسل المس بكرامة وحقوق المغاربة من طرف بعض المسؤولين، الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون. الحادث خلف موجة من السخط والاحتجاج وسط المواطنين الذين حضروا الواقعة، والذين اعتبروا أن عوني السلطة لا يحق لهما توقيف البائع المتجول بتلك الطريقة المهينة للكرامة الإنسانية، مضيفين في الوقت ذاته أن ما قاما به تصرف غير قانوني يتوجب على المسؤولين فتح تحقيق بخصوص ملابساته من أجل تحديد المسؤوليات، على اعتبار أن تطبيق القانون أمر جيد، لكن دون أن يتم تجاوز ذلك إلى الشطط في استعمال السلطة. وللأسف، فإن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، فالحملات التي تقودها السلطات المحلية في مجموعة من المدن ضد الباعة المتجولين أو من أجل تنفيذ بعض أحكام الإفراغ، غالبا ما تحمل في طياتها تجاوزات كبيرة، خاصة من طرف بعض «المقدمية والشيوخ» الذين يحاولون تلميع صورهم أمام مسؤوليهم، من خلال القيام ببعض المهام هي حكر قانونيا على من يملكون الصفة الضبطية، مثل الاعتقال. لقد طالبنا مرارا في «المساء» بتحسين ظروف العمل وإعادة النظر في الوضعية المادية لأعوان السلطة، وعيا منا بالدور المهم الذي يقومون به خدمة للمواطنين، وبالمقابل، فإننا ندعو اليوم إلى تخليق دور «المقدمية والشيوخ» بشكل يقلل من التجاوزات التي يقوم بها بعضهم ويقضي بشكل نهائي على الممارسات اللاأخلاقية، مثل الرشوة والاعتداء على المواطنين، التي باتت لصيقة بصورتهم لدى الرأي العام.
