أشار الدكتور بوكوس، رئيس مركز سيداك للإعلام والتشخيص السري والمجاني إلى أنه منذ إحداث المركز أواخر سنة 2006، لم يرصد المركز سوى حالة إصابة واحدة بداء السيدا، موضحا أن العشرات من الأشخاص عاديين أو مثليين أو من ممارسي الدعارة الهاوية أو المهنية تقدموا إلى المركز من أجل إجراء التحاليل الخاصة بالداء، وأن النتائج كانت سلبية، بينما المئات لازالوا خارج تغطية المركز، لفرضهم إجراء التحاليل والكشف عن أمراضهم وهوياتهم ولو أمام الطبيب المعالج. وأضاف بوكوس، مندوب وزارة الصحة المتقاعد ورئيس الشبكة الجمعوية بالمحمدية، أن عملية الفحص والتحاليل تعتمد على تواجد الشخص داخل غرفة خاصة لا يمكن ولوجها من طرف أي شخص ثالث، تم إحداثها داخل مركز التأهيل الاجتماعي، ذات جدران عازلة للصوت لضمان سرية الكشف والحوار، وأن المعلومات التي يتم أخذها من المريض تتعلق فقط بالسن والجنس ويتم منحه رقما خاصا، وعندما يتأكد من التحليل أن الشخص مصاب يتم عرضه من جديد على مركز البيضاء حيث تتم تزكية نتائج الفحص الأول، ومن ثم إخضاعه لبرنامج علاجي ومصاحبة اجتماعية ونفسية من طرف طبيب نفساني وأخصائية اجتماعية. وتحدثت من جهتها الأخصائية الاجتماعية عائشة عزيزي، مديرة مركز التأهيل الاجتماعي عن مراحل المصاحبة النفسية والاجتماعية، وتطرقت إلى مرحلة الإخبار الأولي بنتائج الفحص والتي تتطلب منها اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تفادي (الصدمة) بتلقي الخبر الأليم، وأوضحت أن طريقة إخبار المصاب تتطلب معطيات أولية عن هوية الشخص ومستوى ثقافته وصحته وسلوكه، وهو ما يجعلها تبادر إلى جمع معلومات مختلفة عن الشخص المصاب قبل لقائه المباشر عن طريق أفراد أسرته أو أصدقائه أو زملائه، واستدراج الشخص في أول لقاء معه في مواضيع مختلفة للوقوف على مستوى المناقشة والحوار وردود الفعل وقناعاته، قبل أن تمهد لإخباره مستعملة وسائلها الخاصة. تأتي بعدها المصاحبة على طول مرحلة العلاج، مع الأخذ بعين الاعتبار فئة المجتمع التي ينتمي إليها الشخص المصاب ووضعيته المادية ومحيطه، من أجل تحفيزه على تلقي العلاج والمداومة عليه خصوصا أن العلاج مجاني، كما تشمل المصاحبة كيفية تعامله داخل الأسرة وداخل الحي ومقر العمل أو الدراسة وكيفية إقناعه بأن مرضه لا يمكن أن يؤثر على معيشته اليومية وأن كل ما عليه هو الامتثال لأوامر الطبيب المعالج ونصائح الطبيب النفساني والأخصائية الاجتماعية، علما أنها تنصح معظم المصابين بتفادي الكشف عن نوعية المرض، لكي لا يؤثر ذلك على سلوك ومعاملات الأفراد المحيطين به. وأن عليه أن يضمن سلامتهم وعدم نقل العدوى إليهم متخذا الإجراءات الاحترازية التي تلقنها لهم. ولم تنف عزيزي وجود إكراهات تحول دون تحقيق مطامح المركز، موضحة أن فئات كبيرة من ممارسي الدعارة ذكورا وإناثا لازالوا متخوفين من طرق باب المركز، خوفا من محيطهم، ومن إمكانية أن يكونوا مصابين، فتتغير حياتهم، وهو ما يجعلهم يرفضون إجراء التحاليل، كما أن آخرين لا يدركون السرية التي تحظى بها ملفات المصابين داخل أدراج المركز أو من طرف المشرفين طبيا ونفسيا واجتماعيا، كما لا يدركون الخطر الذي يهددهم يوميا ويهدد كل من احتك بهم في إطار علاقات جنسية أو أسرية. موضحة أن فئة الفقراء وساكنة الدواوير، والشقق الاقتصادية الوافدين من دور الصفيح تمثل الفئة الأكثر تعرضا لممارسة الدعارة والتحول إلى مثليين، وهي سلوكات اعتبر عزيزي هذه الفئة تنهجها لضمان قوتها اليومي الذي تعذر عليها إيجاده بطرق سليمة، وهو ما يمهد لها لتصبح مدمنة على الفساد بشتى أنواعه دون أدنى وقاية. كما تأسفت لردود فعل العديد من الأشخاص تجاه المصابين بالداء وكيف أنهم ما إن يتعرفوا على الشخص المصاب حتى تتغير نظراتهم إليه ومعاملتهم له، رغم أن وسائل نقل العدوى واضحة ويمكن تطبيقها وتجنب تلقي المرض، كما أن فئات أخرى تعتبر المصاب إنسانا منحلا أخلاقيا وفاسدا رغم أن العدوى يمكن أن تصيب أيا كان عن طريق الرضاعة أو الأدوات الحادة (مقص، سكين، مقص الأظافر، شفرة الحلاقة...) دون أن يكون فاسدا أو متعاطيا للدعارة.
