حقوقيون غاضبون بسبب تردي الواقع الصحي بضواحي الفقيه بن صالح

حمل فاعلون حقوقيون مسؤولية ما آل إليه الوضع الصحي بدار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بنصالح إلى الجهات الوصية عن القطاع إقليميا وجهويا ومركزيا، و في هذا الصدد حمّل المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح المسؤولية كاملة عن كل ما ستؤول إليه الاحتجاجات، في حال عدم التفاعل مع مطالب السكان، والمتمثلة أساسا في التعجيل بتعيين طبيب رئيسي بكل من المركز الصحي ودار الولادة بدار ولد زيدوح، مشيرا في الوقت نفسه إلى «أن أبرز ما يعيق تحسن أداء السياسة الصحية هو هزالة الميزانية المالية المرصودة، وقلة الموارد البشرية العاملة في القطاع».
واستنكر المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح بشدة ما أسماه «سياسة صم الآذان وغض الطرف عن هذه القضية، من طرف السلطات المحلية والإقليمية، والمنتخبين الذين تناسوا بأن الحق في الصحة حق من حقوق الإنسان، كما ينص على ذلك الدستور المغربي، وحذر من مغبة تحريف مطالب السكان أو تأويلها، مؤكدا عزمه على خوض كافة «الأشكال النضالية» إلى جانب سكان دار ولد زيدوح في حال عدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالبها، والمتمثلة أساسا في التعجيل بتعيين طبيب رئيسي داعيا في الوقت نفسه كافة الإطارات الحقوقية الجادة والنقابية وجمعيات المجتمع المدني بدار ولد زيدوح إلى «النضال الوحدوي» من أجل الدفاع عن الحق في الصحة.