- كيف تقيم تجربة مجلسكم في الجمع بين السمعي البصري والمكتوب؟ تجربة الجمع بين المجال السمعي البصري والمكتوب موجودة في العديد من البلدان الإفريقية وبعض البلدان الأوروبية، من بينها البرتغال، ونحن نعتبر أن هذا الجمع كان ضروريا في مرحلة انتقالية، لأن المجال الصحفي كان يعاني من المصادرات والتضييق، وكان لوزير الداخلية طبقا للقانون الحق في تعطيل الصحف أو مصادرتها. لهذا كان من الضروري تحويل كل هذه الصلاحيات إلى السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصريات التي لعبت دورا أساسيا في وقف مصادرة الصحف، بحيث منذ تأسيس السلطة لم تقع مصادرة صحيفة واحدة. -ألا يتعارض ضبط الهيئة لعمل الصحافة المكتوبة مع القوانين التجريمية المؤطرة لعمل الصحافة؟ بالفعل هناك نوعان من القوانين المسيرة للصحافة،هناك قوانين تنيط جانبا كبيرا جدا من سلطة العقوبة إلى السلطة العليا للصحافة المكتوبة والسمعيات البصريات، وهناك القوانين الأخرى التي تؤطر كل التجاوزات التي يمكن أن تحصل من خلال السب والقذف. - ألا تعتقد أن إنشاء هذه الهيئة يحد من حيز اشتغال الصحافة المكتوبة ويضع لها الخطوط التي لا يجب تجاوزها والتدخل بشكل غير مباشر في خط تحرير هذه الصحف؟ وجب التأكيد أن السلطة لا تتدخل في الخط التحريري للجرائد بشكل مطلق، ولا يحق بمنطق القانون أن تتدخل، ولا يحق لها أن تقوم بالمصادرة كذلك، ودورها، عكس ذلك، الحيلولة دون المصادرة أو المنع. ما يهمها هو الجانب المتعلق بأخلاقيات المهنة. -هل هناك جرائد حزبية في موريطانيا؟ بالفعل هناك بعض الجرائد الحزبية في موريطانيا. - في هذه الحالة، هل تحدد الهيئة مجال اشتغال هذه الأحزاب؟ المجلس لا يتدخل في خط التحرير بل يتدخل في أمرين فقط، فهو يحاول أن يفرض القيود حينما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، إذ يتدخل إذا حصلت هناك تجاوزات أو انتهاك للحريات العامة، كما يتدخل لفرض الالتزام بأخلاقيات المهنة. إذن كل ما له علاقة بالخط التحريري لا تتدخل الهيئة فيه. - هل هذا يعني أن الجمع بين الصحافة المكتوبة والسمعي البصري قرار صائب رغم الانتقادات الكثيرة التي يثيرها؟ نحن نعتقد أنه قرار صائب، ونتطلع إلى أن يكون بمقدور الصحافة المكتوبة تنظيم وجودها بشكل مستقل وذاتي مستقبلا. -حضرت المؤتمر الفرنكوفوني الخامس لرؤساء ضبط الاتصال، واطلعت على التجربة المغربية من خلال الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كيف تقيم هذه التجربة؟ لقد تتبعت التجربة المغربية منذ فترة طويلة، وأعتقد برأيي أنها من التجارب النموذجية في إفريقيا وفي حوض البحر الأبيض المتوسط. وبحكم تجربتي كمشارك في كل هذه الشبكات الإفريقية والفرنكوفونية أستطيع الجزم أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المغربي أصبحت إحدى أهم السلط في المنطقة. - هل هناك شراكات أو إطار تعاون بين هيئتكم والهاكا في هذا المجال؟ أولا، المجلس الموريطاني أرسل بعثة لزيارة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المغربية للوقوف على تجربتها والاستفادة منها في مختلف المعطيات، من بينها التصور، وهذا ما يفسر التشابه الكبير في القانونين المؤسسين للهيئتين. هناك تشابه بين الظهير الملكي المؤسس للهاكا وبين القانون المؤسس للهيئة العليا للصحافة المكتوبة والسمعيات البصريات في موريطانيا، لاسيما ما يتعلق بطبيعة الصلاحيات والنظام التنفيذي وسير العمل، وهنا أشير إلى أن أول زيارة قام بها المجلس الموريطاني بعد تأسيسه هي زيارته للمغرب، للاستفادة من تجربته، وكل أعضاء المجلس زاروا المغرب واطلعوا على تجربته، وكانت هي التجربة الأساسية التي استفدنا منها في عمل المجلس. - إلى أي حد يمكن الحديث عن تأثر المجلس الموريطاني بتغيير النظام في موريطانيا؟ المجلس الأعلى في موريطانيا لم يتأثر إطلاقا بأي تغيير شهدته موريطانيا في السنوات الأخيرة. المجلس بقي مستقلا، وظلت له نفس الصلاحيات التي أطرت وجوده. - ما هي تشكيلة المجلس الأعلى في موريطانيا؟ وكيف يتم انتخاب أعضاء المجلس؟ هناك تشابه بين موريطانيا والمغرب، إذ يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة رفقة عضوين، وعضوان يعينهما رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ. - وما هي حصيلة هذا المجلس؟ هي حصيلة يمكن أن نلخصها في عدة عناصر، أولا المساهمة في إقامة انتخابات شفافة ونزيهة في موريطانيا والخروج من الأزمة السياسية التي كانت قائمة، وهناك إنجاز ثان، ويتعلق بالمساهمة في إصدار مدونة كاملة للقوانين والمراسيم والنظم من أجل تكريس حرية التعبير وحرية الصحافة في موريطانيا، والمساهمة بصفة خاصة في تحرير المجال السمعي البصري.
