أدانت ابتدائية سيدي سليمان بداية الأسبوع الجاري، زوجة مهاجر مغربي بشهر حبس نافذ بتهمة الوساطة في البغاء والخيانة الزوجية وإعداد وكر للدعارة الراقية، فيما تم الحكم على زوجها بالبراءة. وتفجرت القضية بعد توصل مصالح الأمن بالمدينة إلى وجود منزل يعود في ملكية مهاجر مغربي، يتم استغلاله في القوادة والدعارة واستقطاب الفتيات والزبناء الراغبين في قضاء نزواتهم، حيث يفيد محضر استماع الضابطة القضائية للموقوفة والذي تتوفر «المساء» على نسخة منه أن امتهانها للدعارة والقوادة يعود إلى مرورها بأزمة مالية ما دفعها إلى الاشتغال في هذا المجال مقابل عمولات. وأضافت المدانة أن الأعمال التي تقوم بها داخل بيت الزوجية لا علم لها بزواجها الذي يغيب عن المنزل نظرا لتواجده بالمهجر. واستنادا إلى شكاية زوج المدانة التي تقدم بها لدى وزير العدل والحريات يؤكد فيها أن اعتقال زوجته لم يتم في حالة تلبس بل كانا يتجولان برفقة ابنهما في وسط المدينة، وبمجرد دخولهم إلى مطعم فوجئوا باعتقالهم من قبل عناصر الشرطة. وتضيف الشكاية أن العناصر التي قامت باعتقالهم طلبت منهم تسديد مبالغ مالية من أجل إطلاق سراحهم، وتم تسديد مبلغ مالي قدره 5 آلاف درهم، وبعدها تم اقتياده إلى مركز الشرطة من أجل الاستماع إليه وتحرير محضر استماع بشأن الملف غير أنه عند مراجعة المحضر قبل التوقيع عليه تبين له أن عناصر الشرطة قاموا بإضافة فقرات لم يصرح بها. وأوضح المشتكي أن المحضر يتضمن اتهامات لزوجته، بممارسة الفساد والدعارة، كما أن المحضر الذي تم تحريره لفائدة زوجته، فهو الآخر يتضمن تصريحات لم تنطق بها، متهما عناصر الأمن بإجبارها على وضعه بصمتها على المحضر دون الإطلاع على محتواه. وأكد المشتكي في تصريحه ل»المساء» أن التهمة التي تمت بها إدانة زوجته لا أساس لها من الصحة، وأن الأمر مجرد تصفية حسابات، متسائلا إذا كانت فعلا زوجته متهمة بإعداد وكر للدعارة فلماذا تمت متابعتها بشهر فقط وليس ستة أشهر فما فوق.