شرع أطباء في حملة ل»عزل» رئيس هيئة الأطباء بمراكش بسبب السب والتشهير والقذف في حق عدد منهم، إضافة إلى عدم امتثاله لمقررات المجلس الجهوي. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فإن 16 طبيبا ينتمون للمجلس الجهوي لهيئة الأطباء بجهة مراكشآسفي شرعوا في القيام بإجراءات عزل أحمد المنصوري، رئيس الهيئة، بعد مرور حوالي 10 أشهر على انتخابه كرئيس للمجلس الجهوي. وكشفت معطيات دقيقة حصلت عليها «المساء» من مصادر على اطلاع بالملف، أن عددا كبيرا من الأطباء غاضبون من «تصرفات» وقرارات أحمد المنصوري، رئيس المجلس الجهوي لهيئة الأطباء، حيث تمت دعوة أعضاء المجلس باستثناء الرئيس، كما هو منصوص عليه في القانون لمناقشة عزل المنصوري، والشروع في هذه المسطرة منذ يوم الأربعاء الماضي، ليواجهوا بمنعهم من قبل حراس للأمن الخاص بمقر الهيئة. وأشارت مصادر «المساء» إلى أن عددا من مقربي وأفراد عائلة المنصوري، قاموا بسب وشتم عدد من أفراد الهيئة، حيث تم إنزالهم بعين المكان، أمام أعين ممثلي السلطة المحلية. كما تفاجأ أعضاء الهيئة بمذكرة منع اجتماعهم صادرة عن ولاية جهة مراكشآسفي، بناء على رسالة موقعة من طرف الرئيس الحالي. وتفيد المعطيات، التي استقتها «المساء» من مصدر جيد الإطلاع، أن الأطباء الساخطين على ممارسات وقرارات الرئيس، قرروا بعد الوصول إلى نقطة «اللاعودة»، مباشرة إجراءات قانونية من أجل عزل المنصوري من على رأس الهيئة الطبية، بعدما تبين لهم «استحالة التعايش معه، لارتكابه تجاوزات في التسيير، وارتكابه لتصرفات تتنافى مع مدونة أخلاقيات المهنة». وأزال مصدر «المساء» اللثام عن عدد من التصرفات الحاطة من كرامة الأطباء المتمثلة في شتمهم وسبهم والتنقيص من مكانتهم، وقيمتهم، إضافة إلى أن بعض الملفات، التي «سيتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي ستجد طريقها إلى القضاء، ستكون «بمثابة الشجرة التي تخفي غابة العبث داخل الهيئة». وتشير مصادر «المساء» إلى أن العدد الكبير من الأطباء الذين من بينهم أساتذة جامعيون وأعضاء في النقابة الوطنية للتعليم العالي، وأطباء بالقطاع العام والخاص، وجراحون معروفون باستقامتهم وكفاءتهم ونزاهتهم، «لا يمكن أن يجمعهم أمر عزل المنصوري من على رأس الهيئة إلا مصلحة المهنة قبل أي شيء». من جهته نفى أحمد المنصوري، رئيس المجلس الجهوي لهيئة الأطباء أن يكون قام بسب أو شتم زملائه، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الوطني ولجنة خاصة قامت بالاستماع له وبعض منتقديه، قبل أن تقرر القيام بخطوة صلح حسب قوله. وفي الوقت الذي أكد فيه المنصوري في تصريح ل»المساء» أن قرار عزله يتم عبر المجلس الوطني، وبناء على حكم يمس الشرف، أو التغيب عن اللقاءات، أو الإخلال بالمهام، أو تجاوز اختصاصاته، ذهب مصدر أن القانون المنظم للمهنة يخول لأغلبية المجلس الجهوي عزل الرئيس، الأمر الذي بدا مع الدعوة إلى اجتماع من أجل تدارس الأمر وفسح المجال له للدفاع عن نفسه. وردا على القرارات الانفرادية، التي يتهمونه بها، أوضح المنصوري أنه تدخل لدى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران من أجل مساعدة طبيبة لإجراء عملية عاجلة ومكلفة جدا بألمانيا، الأمر الذي تم القيام به من قبل بنكيران مشكورا، لكن في المقابل اعتبر مصدر من الموالين للعزل أن الخطوة لم تكن في علم أعضاء الهيئة ولم يتم إعداد محضر في الموضوع فقط. وفيما يخص الملفات التي قيل إنه سيتم وضعها بيد القضاء رد المنصوري بالقول «أنا أحترم القضاء ولن أقبل التهديد».