أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن حصيلة البرامج التي يجري تنفيذها لم ترق بعد إلى مستوى التحديات التي تطرحها الأوضاع الاجتماعية المتعلقة بحقوق الطفل، مما يستدعي تكاثف الجهود في سبيل النهوض بقضايا حقوق الطفل عبر استحداث آليات وبرامج حقيقية تعنى بوضعيات الأطفال خصوصا الأطفال في وضعية صعبة. وأوضحت الحقاوي، في كلمة لها خلال أشغال الاجتماع رفيع المستوى المنعقد بالرباط ما بين 21 و 22 من الشهر الحالي حول البروتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لتقاسم التجارب وإبراز أهميتها والاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال بما يتيح إمكانية تعزيز جهود جميع الأطراف للعناية بالوضع «المأساوي» للطفولة. وكشفت الحقاوي عن الوضع المؤرق الذي تعيشه الطفولة المغربية ناهيك عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال باستمرار في أوضاع مختلفة، الشيء الذي يخلق وضعية صعبة تكون لها تداعيات وخيمة، مشيرة في الإطار ذاته إلى ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية واضحة. وبخصوص اصطفاف المغرب إلى جانب الدول الداعمة للبرتوكول الاختياري والتصديق عليه أشارت الوزيرة إلى أن انخراط المغرب في البروتوكول الثالث للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات سيشكل دفعة قوية ونوعية للنهوض ببرامج وخدمات وآليات الحماية بما في ذلك الآليات المتعلقة بتقديم البلاغات بقضايا حقوق الطفل. وسجلت الحقاوي في هذا الإطار جهود المغرب المبذولة في أفق تعزيز دينامية الانخراط في الدفاع عن قضايا الطفولة، مذكرة في السياق ذاته بالأوراش التي أطلقها المغرب في سبيل حماية الطفولة من الاستغلال السلبي بكافة أشكاله، عبر إطلاق مجموعة من المبادرات الذي تستهدف مساعدة الأطفال في وضعية معوزة من قبل إطلاق ورش مشروع إصلاح العدالة، وورش مركز حماية الطفولة وفق مقاربة تشاركية.