أكد مصدر مسؤول رفيع بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أن الوزارة ستعمد إلى إخضاع الدراجات النارية إلى نظام التسجيل لتحمل لوحات ترقيم، وذلك ابتداء من 20 ماي 2015. وأوضح المسؤول أن الوزارة «ستبدأ في ترقيم الدراجات النارية لكونها تستعمل الفضاء الطرقي. وهكذا ستتوفر كل دراجة نارية على رقم ترتيبي أو صفيحة ترقيم، تماما كما هو الشأن بالنسبة للسيارات». كما أشار المسؤول إلى أن هذه العملية «ستسهل عملية المراقبة وتحديد هويات السائقين»، مضيفا أن هذه العملية «تتم وفق برنامج زمني وتواريخ سيتم الإعلان عنها، لكن الإجراء سينطلق في 20 ماي حسب كل فئة». وكان محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، كشف في وقت سابق بخصوص تنظيم وترقيم الدراجات النارية ثلاثية العجلات أن الوزارة عملت على إلزام هذا النوع من المركبات بالتوفر على سند الملكية والترقيم الترتيبي، حرصا منها على تنظيم وضبط قطاع الدراجات ثلاثية العجلات ومراقبتها في ما يخص رخصة السياقة ومعايير السلامة وكذا احترام البيئة، بمراكز الفحص التقني. وذكر بوليف أنه جرى إعداد قرار تعديلي يحدد آجالا جديدة لتسوية وضعية الدراجات المستغلة سينشر قريبا في الجريدة الرسمية، يتضمن آجال ستة 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالنسبة إلى الدراجات رباعية العجلات الخفيفة بمحرك، وقبل فاتح مارس 2015 بالنسبة للدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك، وقبل فاتح مارس 2016 بالنسبة للدراجات ذات محرك.