مجلس النواب يضع تجربة التدبير المفوض تحت المجهر

قرر مكتب مجلس النواب، تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتقييم السياسات العمومية، حيث ستشرع المؤسسة التشريعية في إجراء تقييم شامل لتجربة التدبير المفوض للمرافق العمومية، بعدما قام المكتب بدراسة مختلف الاقتراحات التي وردت عليه من الفرق والمجموعات البرلمانية.
وأكدت مصادر مطلعة أن لجنة مراقبة المالية العامة، والتي أضحت متخصصة في مجال مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي ودراسة التقارير الموضوعاتية التي يعدها المجلس الأعلى للحسابات، وأيضا دراسة جميع مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بمراقبة المالية العامة، توصلت من مكتب المجلس بمراسلة يخبرها فيها بأنه بناء على المقترحات التي قدمتها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية بخصوص المواضع المقترحة لتقييم السياسات العمومية، وقع الاختيار على موضوع التدبير المفوض للمرافق العمومية.
وينتظر أن تشرع لجنة مراقبة المالية العامة في إعداد تقرير مفصل حول تجربة التدبير المفوض في عدد من القطاعات، حيث ينتظر أن تأخذ اللجنة بعين الاعتبار مختلف التقارير التي صدرت في الموضوع، خاصة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فيما ينتظر أن يكون هذا التقرير جاهزا خلال هذه الدورة وأن يتم عرضه قبل نهايتها.
هذا التقرير سيتطرق لمختلف الإشكالات التي يطرحها التدبير المفوض منذ انطلاقته، ومدى تطور القطاعات التي تم تفويض تدبيرها، على أن يتم طرح توصيات واقتراحات في إطار التقييم الشامل الذي ستجريه المؤسسة التشريعية.