الحليب واللحوم على رأس مسببات التسممات الغذائية في المغرب. هذا ما ذهبت إليه معطيات صادرة عن مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، التي كشفت أن نسبة حالات الإصابة الناتجة عن الحليب ومشتقاته تصل إلى 25 في المائة من مجموع التسممات التي تتراوح بين 1000 و1600 في السنة، فيما يبلغ عدد الحالات الناتجة عن اللحوم ومنتجاتها 19 في المائة. وأوضح عرض قدمه رشيد وهابي، مسؤول بمديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة، أول أمس الثلاثاء في الرباط، أن معدل التسممات الناتجة عن الأسماك، في الفترة الممتدة بين سنتي 2008 و2013، بلغ 11 في المائة شأنه في ذلك شأن الدواجن والخضراوات والفواكه الفاسدة. وتم تسجيل 67 في المائة من حالات الإصابة في العالم الحضري، مقابل 33 في المائة في العالم القروي. وعلى صعيد آخر، أوضح عرض قدمه مسؤول بوزارة الداخلية، أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة أغلقت خلال سنة 2014 ما مجموعه 201 محلا في إطار عمليات المراقبة التي تباشرها في الأسواق ومحلات بيع الأغذية. وحسب المعطيات المقدمة في اللقاء الذي جمع مختلف المتدخلين في عملية مراقبة سلامة الأغذية، فقد قامت مكاتب حفظ الصحة بسحب 108 رخصة، فيما تم حجز وإتلاف 37 طن من اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، وأكثر من 22 ألف لتر من الحليب والزيوت والمشروبات الغازية علب عصير الفواكه، فيما تم حجز 224 طن من الدقيق والمعلبات وغيرها. بيد أن عمليات المراقبة هذه تجري في ظل النقص الذي تعانيه الجماعات على مستوى التجهيزات والموارد البشرية. فمن أصل 1503 جماعة في المغرب، فقط 240 منها تتوفر على مكاتب لحفظ الصحة. النقص الحاد في الموارد البشرية يرتبط بغياب استراتيجية لتوظيف الأطر المكلفة بحفظ الصحة، حيث لا يتجاوز عدد الأطر الطبية 262 طبيبا، 70 منهم أشرفوا على التقاعد. واستنادا إلى الأرقام التي قدمها مسؤول وزارة الداخلية، فعدد البياطرة يبلغ 24 طبيبا، إلى جانب 261 تقنيا و98 ممرضا و37 متخصصا في البيولوجيا.