نظم حراس السيارات بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقاطعة مولاي يوسف، احتجاجا على ما أسماه الكاتب العام ب«التماطل الذي يلف ملف الحراس»، وما ترتب عن ذلك من تبعات اجتماعية أجملت في الجوع وتشريد عائلات 150 حارسا، أزيد من خمسين منهم من النساء، مؤكدا أن الوقفة الاحتجاجية ليست إلا بداية لسلسلة من الوقفات المفتوحة التي لن تتوقف إلا بوضع نقطة نهاية لمعاناة الحراس وعائلاتهم، بل إنها ستتخذ أبعادا تصعيدية جديدة بسبب حجم المعاناة التي تفاقمت عند جميع الحراس . وأكد بعض الحراس أنهم تلقوا وعودا باسترجاع أماكن عملهم، حيث كان أغلبهم يمارس الحراسة بأهم الشوارع بقلب العاصمة الاقتصادية، وكانوا يكسبون مبالغ محترمة تتجاوز 100 درهم في اليوم الواحد يعولون بها أسرهم، إلى أن تم تحويل قطاع حراسة السيارات بأهم الشوارع الرئيسية إلى شركة إسبانية وأصبح الحراس بدون عمل، حيث أصبحوا يجبرون على تنظيف سيارات بعض زبنائهم مقابل دراهم معدودة، وأن مجهود اليوم كاملا يسفر عن جمع مبلغ لا يتجاوز 40 درهما في أحسن الأحوال. ثلاث سنوات من الانتظار والترقب عاشها الحراس على أمل أن يستردوا نقط عملهم حيث كانوا يمارسون الحراسة بطرق قانونية وبرخص، قبل أن يتبخر كل شيء في لمح البصر. وطالب حراس السيارات بتجديد رخصهم واسترجاع أماكن عملهم في أقرب أجل، حيث إنهم تعايشوا مع البطالة ما يزيد عن ثلاث سنوات قضوها في البحث عن حلول بديلة من أجل العيش، لكون الحلول الترقيعية لم تعد كافية اليوم في ظل موجة الغلاء التي اجتاحت كل شيء، يؤكد أحد الحراس. يقول بن سلام، أحد الحراس:» قضينا سنوات طويلة في هذا العمل ولم ننصف للأسف في قضيتنا وفي محاولة استرجاع الأماكن التي كانت تشكل بالنسبة إلينا ولعائلاتنا مصدر الرزق الوحيد، ولم نجن غير البحث عن المستحيل، فلحد الآن نعيش على الوعود الكاذبة، وكل جهة تحيلنا على جهة أخرى ونحن ندور في حلقة مفرغة لا رغبة فيها لأي جهة في إيجاد حل يرضي جميع الأطراف»، وأضاف «نحن أولى في الاستفادة من حراسة السيارات، لأننا نقوم بعملنا على أحسن وجه، كما أننا لا نثقل كاهل الزبناء بمبالغ كبيرة ولا نمنعهم من أخذ سياراتهم في حال لم يؤدوا مقابل الحراسة. وإن كانت السلطات المسؤولة ترغب في تغيير طريقة عملنا بشكل حداثي نحن على استعداد تام وفق ما تريده شرط أن نستفيد من جديد».
