أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية عن تعليقه لعملية الترقيم الخاصة بقطيع الأبقار والتسريع بصفة استعجالية بعملية التلقيح ضد الحمى القلاعية، وذلك بعد إعلان الجزائر وإبلاغ المنظمة العالمية للصحة الحيوانية رسميا، عن ظهور بؤر للحمى القلاعية بشرق وغرب الجزائر (ولاياتي الواد والبيض) على بعد حوالي 150 كلم عن الحدود الشرقية للمملكة. المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية دعا، في رسالة ومذكرة مصلحية وجههما إلى المجلس الوطني للهيئة الوطنية للبياطرة ولمختلف مديرياته بالمملكة، المصالح البيطرية العاملة تحت نفوذ المديريات الجهوية وبياطرة القطاع الخاص المفوضين إلى تنفيذ حملة التلقيح في أجل لا يتعدى 30 إلى 45 يوما، لتقوية مناعة قطيع الأبقار، لما يشكله الوضع الجديد من خطر العدوى على القطيع فاقد للمناعة، واستئناف عملية الترقيم بعد ذلك. كما دعا مختلف هذه المصالح إلى مزيد من الحذر، تجاه هذا الداء، على مستوى الحدود وتشديد المراقبة على الصحة الحيوانية بتنسيق مع المصالح الأخرى المعنية (الجمارك والدرك الملكي..) وكذا داخل التراب الوطني بالمعاينة وتشديد المراقبة الصحية والفحوصات على الحيوانات بمختلف نقط التجمعات (أسواق ومجازر، إسطبلات، نقط الماء..)، ومعالجة أي حالات أعراض للداء لدى القطعان (أبقار، أغنام، ماعز). لا بدّ من الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للبياطرة سبق لها أن حذرت، خلال فبراير 2015، المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية من خطورة قرار الجمع بين عملية التلقيح ضد الحمى القلاعية وعملية الترقيم الخاصة بقطيع الأبقار وذلك لما تتضمن من تهديد لسلامة القطيع (أزيد من 2,7 مليون من الأبقار)، وراسلت المسؤولين المعنيين للفت انتباههم، مؤكدة على ضرورة إجراء عملية التلقيح الثانية ضد الحمى القلاعية في وقتها وبمفردها (شهر فبراير 2015) بعد العملية الأولى التي تمت خلال شهر غشت الماضي، كما قررته وزارة الفلاحة، حيث لا يعتبر القطيع مؤمنا ومحميا إلا بعد تنفيذها في الموعد المحدد لها، وإلا فقد التلقيح فعاليته، متسائلين في الوقت نفسه لمصلحة من يتمسك المكتب الوطني بتزويج العمليتين. وسبق أن نفذ الأطباء البياطرة بالقطاع الخاص، صباح الأربعاء11 فبراير 2015، وقفة احتجاجية صامتة، أمام مقر المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية بفاس، احتجاجا على عدم تحمل مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية مسؤوليته فيما يخص عملية توأمة الترقيم والتلقيح، تحت شعار «الحمى القلاعية :لا للتدابير غير العلمية للوقاية من مرض الحمى القلاعية». بيان الأطباء الذي صدر بالمناسبة علل تنظيم هذه الوقفة انطلاقا من مسؤوليتهم كأطباء بياطرة في القطاع الخاص ومفوضين من طرف الدولة في علاج والوقاية من الأمراض المشار إليها في الظهير الشريف، وغيرتهم على القطيع الوطني ومدى كارثية العواقب الوخيمة على الإنتاج الحيواني والتجارة الخارجية على المغرب لو تم تفشي هذا المرض. الأطباء البياطرة الذين سبق لهم أن احتجوا على قرار توأمة عمليتي الترقيم والتلقيح ورفض المكتب الوطني للسلامة الصحية الإنصات لهم، تساءلوا من يتحمل مسؤولية تأخير عملية التلقيح والمجازفة بالصحة الحيوانية.