اعتقال المتهم باغتصاب بائعة الفول التي انتحرت احتجاجا على إهمال شكاياتها ضده بسوق أربعاء الغرب

في خطوة اعتبرت متأخرة جدا، ومحاولة من الجهاز الأمني بسوق أربعاء الغرب ذر الرماد في العيون للتغطية على تقصيره في التعامل مع شكايات المواطنين، أقدمت عناصر مفوضية الشرطة بالمدينة، أخيرا، على اعتقال الشاب الذي كانت اعتداءاته الجسدية والجنسية دافعا أساسيا إلى انتحار أسماء قريطس بشرب سم الفئران، بعدما لاقت تظلماتها إهمالا من طرف الجهات المعنية.
وأفادت المصادر أن رجال الأمن ألقوا القبض على المشتبه فيه، مباشرة بعد نشر «المساء» خبر إقدام بائعة الفول على قتل نفسها احتجاجا على إحساسها بالحكرة والظلم، واستمعوا لإفادته بشأن الاتهامات الموجهة إليه، قبل أن تعرضه في حالة اعتقال على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الذي قرر، بعد اطلاعه على المسطرة المنجزة في هذا الملف، إحالة المتهم من جديد على وكيل الملك بابتدائية مدينة سوق أربعاء الغرب للاختصاص، لطبيعة الأفعال المنسوبة للموقوف.
وكشفت المصادر نفسها أن المحكمة الابتدائية لمدينة الورود، كانت حددت تاريخ أول أمس للشروع في النظر في هذا الملف، بعدما أمر ممثل الحق العام بنفس المحكمة، في وقت سابق، بإيداع المشتبه فيه السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب، حيث يخضع لتدابير الاعتقال الاحتياطي، ومحاكمته من أجل الأفعال المتابع بها.
وعرفت هذه الجلسة متابعة استثنائية من طرف النشطاء الحقوقيين والفاعلين الجمعويين، وكذا معارف الضحية أسماء، بينهم والدتها وشقيقتها، الذين غصت بهم جنبات قاعة الجلسات الاعتيادية، التي شهدت أيضا حضور عدد من عناصر الأمن بزي مدني وأعوان السلطة، الذين ظلوا يترقبون الوضع عن كثب، ويترصدون تحركات نشطاء المدينة، خاصة بعدما راجت بقوة شائعات تشير إلى عزم عدة هيئات مدنية تنظيم مسيرة شعبية للتضامن مع الهالكة، واستنكار تكالب لوبي الفساد على تحويل مدينة سوق أربعاء الغرب إلى مستنقع آسن للإجرام، عوض النهوض بأوضاعها وتحسين أحوال ساكنتها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قاضي الجلسة، قرر تأجيل ملف هذه القضية إلى الخامس والعشرين من مارس الجاري، استجابة لملتمس المحامي محمد فلاحي، دفاع الضحية، القاضي بمنحه مهلة لإعداد الدفاع، وكذا لتمكين الظنين من تنصيب محام للدفاع عنه لمواجهة التهم المتابع من أجلها والمتعلقة بالضرب والجرح والعنف والتهديد بالفساد والتخدير والسب والشتم. وأضافت نفس المصادر أن دفاع أسماء سيدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية في النظر في هذه القضية حالما تعلن عن جهوزية الملف للمناقشة.