لم تفلح المساعي التي قامت بها عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي من أجل تقريب وجهات النظر بين إدارة الشركة المغربية للشاي والسكر وأعضاء المكاتب النقابية الأربعة لنقابات الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بشأن النزاع الاجتماعي داخل الشركة. وعبرت المكاتب النقابية عن رفضها لمجموعة من القرارات التي أصدرتها الشركة من أجل إعادة هيكلة الشركة بالتخلي عن 200 عامل بسبب الخسارات التي عرفتها الشركة خلال سنة 2008 و2009، على أساس أن تمنح الشركة مقابلا ماليا حددت قيمته في شهر ونصف من راتبه الشهري الخام عن كل سنة عمل، مع تحديد سقف التعويض الإجمالي في 36 شهرا، غير أن النقابات رفضت هذا الاقتراح ورأت فيه قرارا «مجحفا». وذكرت النقابات بحالات المغادرة التي شهدتها الشركة قبل خوصصتها، وحصل خلالها العمال على تعويض قدره شهران من الأجرة الشهرية الصافية عن كل سنة بدون تحديد سقف، فضلا عن أجر سنة. وقالت مصادر نقابية في اتصال مع «المساء» إن الشركة تريد أن تحمل العمال مسؤولية الخسارة، في حين أن الشركة التي كانت تحقق أرباحا عندما كانت خاضعة للدولة، أصبحت تعرف عجزا بسبب «سوء التسيير» وعدد من «القرارات الخاطئة» داخل الشركة. وكان لقاء قد جمع الطرفين، بداية الشهر المنصرم، من أجل حل النزاع الاجتماعي بين الطرفين. وجاء في المحضر الرسمي للاجتماع أن وجهات النظر بين الأطراف بقيت «متباعدة». وأضاف المحضر أنه «خلال هذا الاجتماع تم تذكير إدارة الشركة بعدم الاستجابة للرسالة التي وجهت لها من قبل مندوبية التشغيل والمتعلقة بضرورة مدها بالوثائق والمعلومات اللازمة كي يتسنى لها إجراء بحث في موضوع طلبها واتباع المسطرة القانونية». ويذكر أن الشركة تمت خوصصتها بتاريخ 4 شتنبر 2006 مقابل 53 مليار سنتيم لصالح شركة «هولماركوم» بموجب مقتضيات قانون خوصصة المؤسسات العمومية وشبه العمومية التابعة للدولة المغربية، والذي ينص على ضرورة الاستثمار والتأهيل والمحافظة على مناصب الشغل في المؤسسات المخوصصة، وذلك لمدة زمنية تتراوح ما بين خمس إلى عشر سنوات بدفتر تحملات مصادق عليه من طرف المشتري. وكانت الوضعية المالية للشركة عند خوصصتها إلى غاية 31 غشت 2006، أي أربعة أيام قبل تسليم الشركة المغربية للشاي والسكر لمجموعة «هولماركوم» بصفة رسمية، جد مريحة وقدرت الأرباح الصافية للفترة الممتدة من سنة 2003 إلى 2007 بحوالي 2 مليار و300 مليون سنتيم.