لم يجف المداد الذي صاغت به ولاية الدارالبيضاء بلاغها حول الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها بعض القصابة في الدار البيضاء، حتى أصدر هؤلاء القصابة بلاغا جديدا ينفي جملة وتفصيلا العديد من المعطيات الواردة في بلاغ الولاية. وأكد الاتحاد الجهوي للقصابة بجهة الدار البيضاء أن المجتمعين في لقاء ترأسه الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، محمد ذهبي، يوم الخميس الماضي، سجلوا بكل أسف أنه بدل أن تفتح ولاية الدار البيضاء حوارا جادا ومسؤولا مع الاتحاد الجهوي بحضور مجلس المدينة والمصالح البيطرية والمصالح الضريبية التجأت إلى تعميم بلاغ يتضمن، حسب وصف هؤلاء القصابة، ادعاءات من قبيل أن القصابة يهدفون من احتجاجاتهم إلى تحقيق مصالح شخصية من خلال عرقلة عمل الدورية الولائية لمحاربة الذبيحة السرية وفرض تمثيليتهم وأن الكمية المحجوزة من اللحوم برسم سنة 2014 قد بلغت 35 ألف كلغ. وأوضح بلاغ الاتحاد الجهوي للقصابة الذي توصلت "المساء" بنسخة منه "أن الوقفة المنظمة يومه الخميس 05 مارس 2015 شارك فيها ما يقارب 130 قصابا (علما أن عدد القصابة المزاولين لا يتعدى 150 قصابا)، وفتح المهنيون (أي القصابة)، حسب البلاغ نفسه، عريضة تتضمن أسماءهم الكاملة وأرقام بطاقات تعريفهم وأرقام رخصهم كقصابة وتوقيعهم من أجل تأكيد انخراطهم الفعلي في جميع وقفات الاتحاد الجهوي للقصابة لتحقيق مطالبهم المشروعة كما قرروا التوقف عن أداء الرسوم لمدة يومين. وبخصوص الكميات المحجوزة برسم سنة 2014 من طرف اللجنة الولائية، فقد أوضح بلاغ القصابة أنها تضم 9 آلاف كلغ من اللحوم غير المركزية وأقل من ألف كلغ من لحوم الذبيحة السرية وأقل من 4 آلاف كلغ من اللحوم الفاسدة. وقال البلاغ إن المهنيين وعكس ما ادعاه البلاغ ظلوا، عبر جميع بلاغاتهم، يطالبون السلطات الولائية ومجلس المدينة بدعم المصالح البيطرية لمحاربة ظاهرة الذبيحة السرية وطالبوا بإرجاع عمل الدورية المسائية ولم يطالبوا بالإشراف على هذه اللجن، بل طالبوا بأن تتم عملية المحاربة بتنسيق معهم لمعرفتهم بهذه الأوكار عبر مد اللجنة بالمعلومات عنها . وعبر القصابة الغاضبون، من خلال بلاغهم، عن استيائهم من بلاغ الولاية الذي جاء، حسب رأيهم، بهدف استصغار مواقف نضالية مشروعة للقصابة الذين يساهمون في تنمية اقتصاد مدينة الدار البيضاء، من خلال ما يضخونه من رسوم وضرائب، وكمثال على ذلك ففي مدة أربعة أشهر (من شهر نونبر من سنة 2014 إلى فبراير 2015) بلغ إنتاج القصابة داخل المجازر 9996 طنا من اللحوم الحمراء أدوا من خلالها إلى الخزينة الجماعية كرسوم سبعة وعشرين مليونا وتسعمائة وثمانية وثمانين ألفا وثمانمائة درهم (27.988.800 درهم) وما يقارب مليوني درهم (2.000.000.00 درهم ) كمخزون ضريبي لفائدة المصالح الضريبية. وكانت ولاية الدار البيضاء أصدرت، قبل أيام، بلاغا أكدت فيه أن عدد التجار الذين يقومون بالوقفات لا يتعدى 20 تاجرا من أصل 331 مهنيا يمارسون نشاطهم داخل المجازر بصفة عادية، غير معنيين بما تروج له المجموعة السابق ذكرها، التي لا يمثل إنتاجاها من اللحوم سوى أقل من 6%، من مجموع إنتاج المجازر البلدية. وأكد بلاغ الولاية أن كمية اللحوم التي تم إنتاجها سنة 2014 عرفت زيادة مهمة قاربت 4 في المائة مقارنة بالكمية المنتجة خلال سنة 2013، وهذا يدل على أن هذا النشاط عرف نموا ملحوظا عكس ما يتم الترويج له.