في رد على بلاغ أصدرته ولاية الدارالبيضاء الكبرى مؤخرا، بخصوص الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها القصابة لطرح عدة مطالب، حيث اعتبر البلاغ الولائي أن الوقفة التي نظموها لم تتعد 20 شخصا، وبأن أهداف المحتجين هي تحقيق أهداف شخصية، من خلال عرقلة الدورية الولائية، لمحاربة الذبيحة السرية وفرض تمثيليتهم داخلها. رد القصابة كان شديدا حيث اعتبر أن بلاغ الولاية بلاغ كاذب ، وجاء في الرد أن الاتحاد الجهوي للقصابة التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن عقد اجتماعا، وسجل بكل أسف أنه كان ينتظر من السلطات الولائية، أن تفتح حوارا مع المهنيين، بحضور ممثلي مجلس المدينة والمصالح البيطرية والمصالح الضريبية، فإذا بها تلجأ إلى تعميم بلاغ »يتضمن ادعاءات وأرقام كاذبة من قبيل عدد المحتجين، حيث حصرتهم في 20 قصابا«. واعتبر القصابة المجتمعون أنهم كانوا يأملون بدل الوصول إلى هذا المستوى »المنحط« - حسب بلاغهم - أن تلعب الولاية دور الحكم في النزاعات الحاصلة بين المهنيين ومجلس المدينة. معتبرين أن الولاية لا دراية لها في ما يقع داخل هذا القطاع، مؤكدين أن وقفتهم ليوم الخميس الماضي، شارك فيها ما يقارب 130 قصابا من أصل 150 قصابا مزاولا. وقرر المهنيون، في اجتماعهم ردا على البلاغ الولائي، التوقف عن أداء الرسوم لمدة يومين، لفضح - حسب البلاغ دائما - ما اعتبروه ادعاءات كاذبة، وابراز عددهم الحقيقي. وبخصوص عدد اللحوم المحجوزة من طرف الدورية، التي تضمنها بلاغ الولاية، قال القصابة إن كميات اللحوم المحجوزة برسم 2014 من طرف اللجنة الولائية لا اتعدى 15 ألف كلغ، موزعة كالتالي 9 آلاف كلغ من اللحوم غير المركزية، وأقل من ألف كلغ من لحوم الذبيحة السرية، وأقل من 4 آلاف كلغ من اللحوم الفاسدة، وتساءلوا من أين أتت الولاية برقم 35 ألف كلغ، الذي تضمنه بلاغها. التصعيد بين مهنيي المجازر والولاية ومجلس الدارالبيضاء، سيكون له ما بعده، خصوصا وأن الولاية ظلت صامتة عن هذا الموضوع الذي عرف نزاعات طويلة بين مجلس المدينة والقصابة، إلى أن خرجت ببلاغها الشديد اللهجة، والذي اعتبره القصابة تحيزا إلى طرف دون آخر. خصوصا وأن القصابة أكدوا أن المسؤولين داخل الولاية لم يسبق أن عقدوا معهم أي لقاء أو اجتماع مسؤول، واصفين ما تضمنه البلاغ «كذبا»، حيث أشار إلى أن لقاءات عقدت معهم.