نظمت التنسيقية المحلية لتجار وحرفيي السوق البلدي المحروق بتاوريرت، قبل أيام، نشاطا تواصليا بقاعة التنشيط بالمركب الاجتماعي مولاي علي الشريف تدارست خلاله الوضعية الحالية وكل التطورات التي يعرفها ملف جمعية النهضة ومدى التزام السلطات الإقليمية بنتائج اللقاء الذي عقدته اللجنة المنبثقة عن الحركة الاحتجاجية، يوم 26 ماي 2015، والذي كان من نتائجه التوقف عن تعامل السلطات مع جمعية النهضة حتى تسوية وضعيتها القانونية بعد الحكم الصادر في حقها بالطعن في مكتبها الحالي وضرورة تجديد كل المكاتب المكونة لها والتي توجد في وضعية غير قانونية. جمعية "الفلاح" بادرت إلى تجديد مكتبها، الاثنين 09 فبراير2015، إلا أنه لم يتوفر لها النصاب القانوني لتجديد المكتب، وراسلت السلطات المحلية بخصوص التأجيل حسب القانون الأساسي المنظم للجمعية، فيما سجل تماطل جمعية "القدس" في تجديد مكتبها بمبررات واهية في الوقت الذي طالب التجار والحرفيون المنخرطون بعقد الجمع العام، الأمر الذي دفع التجار إلى توقيع عريضة من ثلثي المنخرطين وتسليمها إلى كل الجهات المعنية لعقده. من جهة أخرى، عبر عضوان من نقابة اتحاد تجار وحرفيي السوق البلدي بتاوريرت، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النشيطان حاليا بالتنسيقية المحلية، عن استغرابهما من لجوء بعض الأطراف إلى تأسيس إطار نقابي آخر بنفس الاسم، في ضرب تام للقانون المنظم للنقابة وتم تسليمهم وصل الإيداع في حين أن المدة القانونية للمكتب الأول لم تنته مدة صلاحيته، وأن المكتب الجديد لم يلجأ إلى تطبيق المساطر القانونية، من قبيل عقد الجمع العام الاستثنائي بطلب من أعضاء المكتب أو ثلثي المنخرطين، ولم يتم تقديم التقريرين الأدبي والمالي للمكتب الأول، في الوقت الذي قدم أعضاء المكتب طعنا للسلطات في الموضوع مع عزمهم سلك السبل القانونية الجاري بها العمل. وأكد الجمع، كذلك، على التشبث بكل المطالب المشروعة للتجار والحرفيين ضحايا السوق البلدي المحروق ومواصلة المسيرة النضالية للتنسيقية، بالتأكيد على ضرورة خوض المعركة التي قررت في الجمع العام السابق للتنسيقية، وذلك بالتوجه إلى العاصمة الرباط في اتجاه القصر، بعدما انقطعت كل السبل لتنفيذ اتفاق 13 مارس 2014 حول الوضعية المزرية التي يعيشها التجار والحرفيون بالسوق النموذجي (المحلات المغلقة –استغلال الملك العمومي بجنبات السوق وبكل أطراف المدينة بالفراشة- النقل الحضري – التأخر الحاصل في إنجاز المركب التجاري). وقد شارك التنسيقية في هذا النشاط جمعية السلام لتجار وحرفيي السوق البلدي والتي أسست حديثا، (11 فبراير 2015) حيث عبر أعضاء مكتبها على ضرورة التعاون ومواجهة كل بؤر الفساد بالسوق وخلق جبهة موحدة للتصدي الى كل من يستهدف مصالح التجار المتضررين من حريق السوق البلدي، بتاريخ 25 غشت 2009، وكشف كل الخروقات التي كانت السبب في تشريد مئات التجار والحرفيين.