نددت التنسيقية المحلية لتجار وحرفيي السوق البلدي المحروق بتاوريرت بمنع التجار والحرفيين، صباح يوم الاثنين 26 يناير 2015، بالقوة، من الدخول إلى المركب الاجتماعي مولاي علي الشريف بتاوريرت لحضور الجمع العام لجمعية النهضة. عدد كبير من التجار تجمهروا أمام قاعة الاجتماعات، بعد أن حشدت السلطة كل قواتها لمنع التجار والحرفيين من الولوج إلى المركب الاجتماعي حيث كان سيعقد الجمع العام لجمعية النهضة، وقام التجار والحرفيون باقتحام الباب الرئيسي ورفعوا شعارات ضد رئيس الجمعية وأعضائها وطالبوهم بالرحيل وترك المجال للتجار والحرفيين المتضررين من حريق السوق البلدي للتعبير عن مطالبهم واختيار من يمثلهم بكلّ حرية وديمقراطية. ولم تخلُ هذه المحطة، التي وصفتها التنسيقة بالمعركة، من احتكاكات مع بعض العناصر التي كانت ستستفز التجار والحرفيين المحتجين، إذ وصل الحال ببعضهم إلى تعنيف كاتب فرع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين وتكسير آلة التصوير، والذي سبق له أن رفع شكاية بالمعتدي ومجموعة أخرى هددوه بالتصفية الجسدية إلا أن شكايته لا زالت برفوف الشرطة القضائية، فيما قامت عناصر أخرى بتوجيه كلمات والتلفظ بعبارات نابية ومهينة في حقّ المحتجين، حسب بلاغ التنسيقية. وبعد ارتفاع وتيرة الاحتجاج جراء هذه الاستفزازات والتحرشات ورفض رئيس جمعية النهضة ومن معه إشراك التجار والحرفيين، تم تعليق الجمع العام إلى أجل غير مسمى، لكن التجار والحرفيين المحتجين تمسكوا بمطلبهم المتمثل في استقالة مكتب جمعية النهضة وإجراء انتخابات مباشرة لانتخاب مكتب جمعية النهضة. وقد استمر الأخذ والردّ بالمركب الاجتماعي حتى الساعة والواحدة بعد الزوال حيث انسحب بعض أعضاء مكتب النهضة، وشكلّ التجار ولحرفيون المحتجون لجنة من تسعة أشخاص لفتح حوار مع عامل الإقليم في موضوع جمعية النهضة ونقل الاحتجاج إلى مقر عمالة تاوريرت. استقبل العامل أعضاء اللجنة المكلفة بالحوار، والذين طالبوا بتوقيف التعامل مع مكتب جمعية النهضة الى حدود تجديد مكتبها وتجديد كل المكاتب الممثل داخلها التي انتهت مدة صلاحية مكاتبها لكي تصبح كاملة العضوية بجمعية النهضة خلال الجمع العام.