قررت التنسيقية المحلية لتجار وحرفيي السوق البلدي المحروق بتاوريرت تنفيذ وقفة احتجاجية، السبت 29 نونبر2014، أمام السوق النموذجي للتنديد بإغلاق الشارع الرئيسي للسوق من طرف تجار المواد الغذائية والتوابل والباعة المتجولين وبناء محلات بجنبات السوق النموذجي خارج القانون. جاء هذا عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس التنسيقية لمناقشة الأوضاع الحالية التي يعيشها التجار والحرفيون بالسوق النموذجي بتاوريرت، في غياب أي بادرة فعلية من طرف السلطات الإقليمية والمحلية تجاه جميع المطالب سواء التي تهم المركب التجاري أو الوضعية (النقل الحضري، المحلات المغلقة، استغلال الملك العمومي من طرف الباعة الجائلين بجنبات السوق النموذجي وباقي الأماكن الأخرى بالمدينة ) بالرغم من اللقاءات المتعددة حول هذه الملفات. بيان التنسيقية الصادر بالمناسبة، أكد على أن طول الانتظار في تفعيل كل التزامات السلطة، شكّل إحباطا قويا لدى التجار والحرفيين ضحايا السوق البلدي المحروق، الذين اقتنعوا بأن السلطة ليست لها النية الحقيقية في تحسين أوضاعهم وإخراج كل الاتفاقات إلى الوجود بل الأكثر من ذلك أنها لم تستطع مواجهة لوبي الفساد بالمدينة، بتعبير التنسيقة. وأشار إلى أن السلطة المحلية أصبحت تتحجج بأسلوب التراكمات واستفحال الظاهرة وغياب التعاون بين الأطراف المعنية إلى غير ذلك من الحجج، الأمر الذي دفع التنسيقية إلى مراسلة الجهات المعنية حول كل الملفات (المركب التجاري والوضعية)، مدير الديوان الملكي ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ووالي الجهة الشرقية وعامل اقليم تاوريرت وباشا مدينة تاوريرت. ودعت التنسيقية الإطارات التي حضرت لقاء 13 مارس 2014 مع عامل اقليم تاوريرت (الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع تاوريرت والحزب الاشتراكي الموحد فرع تاوريرت والاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتاوريرت ) إلى عقد لقاء قصد مناقشة تجاهل السلطة مطالب التنسيقية والإخلال بكل التزاماتها تجاه التجار والحرفيين ضحايا السوق البلدي المحروق بتاوريرت.