قاطع أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتمون إلى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أول اجتماع للجنة التحضيرية لمؤتمر الجمعية المقرر أن ينعقد في أبريل المقبل. وأرجعت مصادر مطلعة سبب مقاطعة أول اجتماع للجنة التحضيرية إلى ما أسمته «محاولات الهيمنة من طرف أحد الأطراف السياسية، ورفض عدد من الأسماء والأطر المشاركة في أشغال اللجنة التحضيرية، أطر معروفة بنشاطها وكفاءتها» حسب ما جاء في تصريحات تلك المصادر. ويبدو أن ملف المعتقلين الصحراويين السبعة الذين اعتقلوا مؤخرا بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بعدما قاموا بزيارة إلى تندوف بجنوب الجزائر، مازالت تعرف تفاعلات داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. فقد انتقدت المصادر ذاتها الموقف الذي عبر عنه البيان الصادر عن اللجنة الإدارية، وخاصة الفقرة التي تتحدث عن هؤلاء المعتقلين باعتبارهم «معتقلين سياسيين». وقالت المصادر ذاتها في اتصال مع «المساء» صباح أمس، «ما هي الوقائع والحيثيات التي إليها الذين صاغوا البيان لكي يطلقوا وصف معتقل سياسي على هؤلاء المعتقلين. على أي أساس اعتمدوا واستندوا في الوقت الذي مازال فيه التحقيق جاريا، وفي الوقت الذي تبرز فيه مجموعة من المعطيات والمؤشرات تؤكد تورط هؤلاء الأشخاص مع المخابرات الجزائرية. فعلى أي أساس بنت الجمعية حكمها المتسرع الذي لا يخضع لقراءة متأنية». وأوضحت تلك المصادر «أن نفس الأمر حصل في تعامل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع ما يعرف بحركة «مالي»، إذ تسرعت الجمعية واعتبرت المجموعة بأنهم معتقلون، والحال أنهم لم يعتقلوا ولم يتابعوا. لقد أصبح التسرع سمة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تعاملها مع عدد من الملفات».