لم يستغرق الجمع العام الاستثنائي لفريق النادي المكناسي لكرة القدم سوى خمس دقائق، حيث غادر الرئيس مقر الاجتماع، بينما ظلت علامات الاستفهام جاثمة على رؤوس المنخرطين ورجال الإعلام. وكان الاحتقان الذي عرفته الأوساط الرياضية بالعاصمة الإسماعيلية، نتيجة الأوضاع الحالية لفريق النادي المكناسي فرع كرة القدم، مبررا لعقد الجمع العام الذي اعتبر الأسرع في تاريخ الجموع. ولوحظ استنفار أمني كبير، بوجود رجال الأمن الذين ظلوا مرابطين بمدخل وبهو المركز الرياضي للنادي المكناسي لمدة طويلة، استعدادا للجمع العام الاستثنائي. وجاء الحضور الأمني في إطار التدابير الاحترازية، بل إن الرئيس محمد سعد الله قد حل بمكان الجمع قبل موعده، الذي حدد على الساعة السادسة مساء، بساعتين أي في حدود الرابعة، مصحوبا برجال الحراسة الخاصة بغية منع انعقاد الجمع بحجة عدم الشرعية، بعد أن أصدر بلاغا في الموضوع. في المقابل، أكد الفصيل الآخر المكون من لطفي ستيتو ومحمد القدري ورفاقهما، شرعية الجمع الذي هو بمثابة استمرار للجمع العام الأخير، حينها تعالت الأصوات والتهديدات من الطرفين، مما أدى إلى تدخل السلطة في شخص الوالي الذي طلب من الطرفين المتنازعين، الحضور فورا إلى مقر الولاية، وهي الدعوة التي استجاب لها القدري وسعد الله وعبد المجيد ابو خديجة وأعضاء من المجلس الإداري للنادي المكناسي للإجتماع بالوالي الذي كان يتابع عبر رجال السلطة أدق تفاصيل النزاع. وفي تمام الساعة الثامنة إلا ربع، عاد سعد الله إلى المركز بمعية القدري وتخلف أبو خديجة وأعضاء المجلس الإداري، وبعد كلمة مقتضبة انتهت بدموع قدري، تلا محمد سعد الله أسماء أعضاء المكتب الذين اقترحهم على الوالي وصودق عليهم بمقر بالولاية، والذي ضم 31 عضوا بإضافة ثلاثة عناصر اختارهم الرئيس للمؤازرة والدعم، وأمام استغراب الجميع رفعت الجلسة، وغادر الرئيس مقر الجمع تاركا وراءه عشرات علامات الاستفهام تنتظر جوابا، خاصة وأن المنخرطين كانوا ينتظرون المصادقة على الأسماء المقترحة وفق ما يقتضيه القانون. وعقد الغاضبون، برئاسة الرئيس السابق محمد القدري، اجتماعا للغاضبين، انتهى بصياغة بيان احتجاجي سيعرض على الرأي العام والجهات المسؤولة.، وقبل مغادرة المقر تليت مسودة البلاغ على من تبقى من المنخرطين، وتضمن جردا للأخطاء المسطرية المرتكبة من طرف الرئيس، كعدم احترام الآجال القانونية وغياب عدد من المنخرطين وحرمانهم من النقاش، واقتراح الرئيس لأسماء أغلبها كان غائبا عن الجمع، وقال البيان إن المنخرطين سيمارسون حقهم الشرعي لتصحيح الوضع، ولم يستبعدوا اللجوء إلى القضاء. من جهة أخرى أبدى المجلس الإداري للنادي المكناسي قلقه من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المدرب عبد القادر يومير ل»المساء»، وقال محمد بلماحي الكاتب العام للمجلس في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، إن ماتم التصريح به «يعتبر تغليطا للرأي العام وذرا للرماد في عيون المتتبعين، ومحاولة للتهرب من المسؤولية وتغطية الفشل الذريع والإخفاق الذي رافق مسيرته القصيرة مع فريق النادي الرياضي المكناسي لكرة القدم»، وأضاف أن مغادرة يومير لفريق النادي المكناسي لا علاقة لها بالوضعية المادية للفريق المكناسي، مشيرا أن الوضعية جد حسنة ويمكن اعتبارها من أفضل المواسم في تاريخ النادي المكناسي، وأبرز بلماحي أن المجلس الإداري قدم جميع المستحقات المادية، وصرف إلى حدود الدورة الخامسة حوالي نصف الميزانية السنوية المخصصة لفرع كرة القدم، «بحيث توصل اللاعبون والمؤطرون والمدرب بمستحقاتهم بانتظام». وحسب المجلس الإداري فإن المدرب المذكور توصل بما قدره 50.000 درهم مسبقا كمنحة التوقيع، فضلا عن منح المقابلات المضاعفة والامتيازات الأخرى. «غير أنه فشل في تنفيذ «مشروعه» وأبان عن عدم قدرته في التدريب ومواكبة التقنيات الجديدة المعمول بها في ميدان تدريب كرة القدم» على حد تعبير بلماحي.