بعد إخفاق النادي المكناسي في العودة إلى القسم الأول، وما رافق مساره من ضجة خاصة في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد البيضاوي، التي آلت نتيجتها لفائدة الفريق الزائر بحصة(0//2)، النتيجة التي عصفت بفريق أولمبيك مراكش ورمت به إلى قسم الهواة وأدخلت اللاعبين المكناسيين، وبعد الدوامة الكبيرة التي فجرها تسجيل صوتي يظهر تواطؤ تقنيي الطاس وأحد اللاعبين القدامى، وأمام هذه الأوضاع ورغم انتهاء الموسم الكروي مازالت العناصر المكناسية لم تتوصل ب 14 منحة، بعدما تلقت وعودا صريحة من أعضاء المجلس الإداري للنادي الرياضي المكناسي خاصة من طرف رئيس المجلس، محمد الحلو ورئيس اللجنة التنفيذية للمجلس العرايشي، وأمين مال المجلس القندوسي، بتسوية كل المنح المعلقة مباشرة بعد نهاية الموسم الكروي، لكن اللاعبين فوجئوا برفض المجلس الإداري تسوية هذه الوضعية... ليدخل اللاعبون في اعتصام ووقفة احتجاجية أمام مقر المجلس، بعد هذا الرد توجهت العناصر المكناسية إلى مقر ولاية جهة مكناس – تافيلات قصد ملاقاة والي الجهة محمد فوزي من أجل التدخل السريع لإنقاذ وضعية اللاعبين خاصة منهم الأجانب (لاعبان من البنين – لاعب سنيغالي – لاعب برازيلي)، الذين يودون العودة إلى بلادهم لقضاء عطلتهم، غير أن اللاعبين وهم على مدخل باب مقر الولاية وجدوا والي الجهة خارجا من مقر الولاية وقد تحدث اللاعبون مع الوالي غير أنه كان منشغلا ورد عليهم قائلا «رغم ما سمعت وما وصلني من تلاعبات اصبروا قليلا سأحل هذا المشكل قريبا» والي الجهة صعد سيارته و ذهب... اللاعبون لم يجدوا سوى مقهى تابعا للنادي الرياضي المكناسي لكرة اليد ليتخذوا منها مقرا للتجمع قصد مناقشة أوضاعهم المزرية، وفي ظل هذه الأوضاع اجتمع المكتب المسير للنادي المكناسي لكرة القدم في اجتماع طارئ للنظر في موضوع التلاعبات الذي تناولته بعض الصحف الوطنية، حيث ندد بهذه الشائعات التي اعتبرها المكتب المسير لا تتماشى مع قيم وسلوك و أخلاق جميع مكونات النادي، وأكد المكتب المسير للنادي في بلاغ أصدره، والذي توصلت «المساء» بنسخة منه أنه سيفتح تحقيق في الموضوع وفي حالة الإثبات سيتم اتخاذ إجراءات زجرية في حق المتورطين تصل إلى حد التشطيب عليهم من النادي نهائيا.