في تطور مفاجئ في قضية عناصر وفد التامك السبعة المعتقلين على خلفية زيارتهم لمخيمات تندوف، سلمت مصالح الاستخبارات العسكرية المعروفة اختصارا ب«لادجيد» هذا الملف إلى الجيش، حيث أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ملفهم على أنظار المحكمة العسكرية بالرباط، وفق ما كشف عنه مصدر قضائي. وأكد محمد المسعودي، المحامي بهيئة الدارالبيضاء الذي كان على وشك التقدم بطلب مؤازرة هؤلاء الأظناء، أن نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أخبره، لدى استقباله له بمكتبه مساء أول أمس الخميس، بصدور قرار بعدم الاختصاص في ملفهم وإحالته على أنظار المحكمة العسكرية بالرباط للاختصاص. وأوضح المسعودي، في تصريح ل«المساء»، أنه فوجئ بقرار الإحالة لدى دخوله، حوالي الساعة الرابعة عصر أول أمس الخميس، مكتب نائب الوكيل العام للملك من أجل التقدم بطلب السماح بزيارة المعتقلين بعد التمديد الثاني في مدة الحراسة النظرية وفق ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية. وكشف المسعودي أن المتابعين السبعة مثلوا، بداية الأسبوع الجاري، أمام ممثل النيابة العامة الذي أمر بتمديد مدة الحراسة النظرية، وتم نقلهم إلى سجن الزاكي بسلا في انتظار تحديد موعد المحاكمة. وإلى حدود إغلاق عدد الجريدة ليوم أمس الجمعة، لم يصدر أي بلاغ عن الوكيل العام للملك يعلن فيه عن إحالة ملف هؤلاء على أنظار المحكمة العسكرية بخلاف ما أقدم عليه عند اعتقالهم من مطار محمد الخامس يوم الخميس 8 أكتوبر الجاري. ولا يستبعد مصدر مطلع أن تكون مجريات التحقيق الذي أشرف عليه ضباط من المخبرات العسكرية «لاجيد» وآخرون من المخابرات المدنية «الديستي» قد أفضت إلى تورط هؤلاء في أعمال تثبت ضلوعهم في التخابر مع جهات معادية للمغرب، خاصة وأن الموقوفين السبعة لا يخفون ولاءهم لجبهة البوليساريو كممثل وحيد وشرعي لما يسمى ب«الشعب الصحراوي». كما لم ينف هؤلاء اتصالهم سواء بمسؤولين عسكريين في جبهة البوليساريو أو مسؤولي المخابرات العسكرية الجزائرية. وقد تجاذبت، طيلة الأسبوع الذي نودعه، عدة ُمقاربات في ما يتعلق بالجهة التي سيمثل أمامها هؤلاء، حيث انتصرت في الأخير المقاربة التي تعطي للجيش صلاحية محاكمة هؤلاء، خاصة وأن الصور التي التقطت لهم وتم نشرها في المواقع الإلكترونية التابعة للبوليساريو إلى جانب دبابات ومعدات عسكرية متطورة جزائرية تثبت واقعة التخابر، وأن الزيارة التي قاموا بها لمخيمات تندوف لم يكن القصد من ورائها حقوقيا كما تم ادعاء ذلك بقدر ما كان هو العمل على إثارة جو من عدم الاستقرار عندما يحلون بالمغرب. كما كان للمبالغ المالية الكبيرة والرسائل الخطية لمحمد عبد العزيز، زعيم البوليساريو، والتي تم العثور عليها بحوزتهم لدى اعتقالهم بمطار محمد الخامس، أثرها الكبير في تغيير نتيجة البحث معهم، وبالتالي تكييف القضية على أساس التخابر مع دولة معادية للمغرب.
