تخوض العشرات من العائلات المتضررة من الحركة الانتقالية العادية لوزارة التربية الوطنية، منذ ثالث شتنبر الماضي، سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، تنديدا بما وصفته ب «النتائج الهزيلة» التي جاءت بها هذه الحركة، مطالبة بحل «فوري وعاجل لوضعيتها المزرية»، التي تتجلى بالخصوص في «تشتيت الأسر وتشريد الأطفال وحرمانهم من عطف وحنان آبائهم»، بالإضافة إلى «تهديد بعض الأزواج بالطلاق لانعدام شروط الزوجية»، علاوة على ما يواكب ذلك من غياب شروط ملائمة لخدمة التلميذ والرفع من جودة التعليم ببلادنا. وفي إفادتهم ل«المساء»، عبر أكثر من متضرر من الحركة المذكورة عن عزمهم الدخول في اعتصام مفتوح بداية من يوم الخميس الماضي احتجاجا على ما أسموه «تجاهل الوزارة لملفهم الاجتماعي والإنساني». وحسب بيان صادر عن اللجنة الوطنية للأسر المتضررة من عدم الالتحاق بالأزواج، توصلت «المساء» بنسخة منه، فإن هذه الأسر تعيش «مأساة حقيقية بعد سلب حق طبيعي وإنساني منهم هو التجمع العائلي»، معتبرا أن الوزارة المعنية تتعامل مع هذا الملف الاجتماعي خارج التوجهات الرسمية والحكومية الرامية إلى النهوض بوضعية الأسر والمرأة، حسب ما تدعو إليه مدونة الأسرة، وكذلك حقوق الطفل وأنسنة الإدارة بإعادة الاعتبار للمواطن بالدرجة الأولى. وتطالب الأسر المتضررة بحل عاجل وفوري لملفات الأسر الأكثر تضررا، والتي تخوض الاعتصام المفتوح حاليا أمام مقر الوزارة، محملة الوزارة الوصية والوزير تحديدا كامل المسؤولية في ما سيترتب عنه الوضع الاجتماعي لهذه الأسر، ومنددة في الإطار نفسه بإهمال ملفاتها في الحركة الاستثنائية الوطنية للسنة الجارية الخاصة بالحالات الاجتماعية، داعية سائر القوى الوطنية إلى مساندتها في نضالها الاجتماعي والإنساني من أجل الحفاظ على تماسك عائلاتها وتجنيبها التشرد والتشتت.
