قال عمر يدار رئيس مجلس إدارة بورصة الدارالبيضاء صباح أمس في الصخيرات إنه في ظل أزمة الثقة والفتور المتواصل في سوق القيم منذ النصف الثاني من السنة الماضية، ومع ظهور بوادر انحسار الأزمة المالية العالمية، بادرت البورصة بتنظيم مناظرة حول السوق المالي من أجل خدمة التحديات الاقتصادية، مضيفا أن التوقيت مناسب جدا لتنظيم مثل هذه التظاهرة خصوصا في ظل جو الترقب السائد حاليا ببورصة القيم. وأبرز صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، خلال افتتاح المناظرة التي أقيمت أمس بمركز محمد السادس للمؤتمرات بالصخيرات، أن استراتيجية 2009 – 2015 تهدف إلى تمتين تنمية السوق المالي وتسريع وتيرته، وبالتالي توفير سوق فعال ودائم السيولة وشفاف للمستثمرين الأجانب والمغاربة، حيث أعلن عن 3 أهداف أهمها زيادة العرض من رأس المال لبلوغ 150 شركة مدرجة بحلول سنة 2015 مقابل 76 حاليا، وزيادة الطلب على رؤوس الأموال عبر تطوير جاذبية البورصة لدى المستثمرين الذاتيين لبلوغ 500 ألف مستثمر بحلول 2015 بدل 150 ألف الحالية، والهدف الثالث تحفيز نشاط وحجم المبادلات مع التطلع إلى تسجيل ارتفاع يتراوح ما بين 40 و50 في المائة في السيولة، واعتبر في الأخير أن أزمة الثقة التي مر منها السوق المغربي هي أزمة نمو في سوق أعمال لم يستكمل بعد دوره في تمويل الاقتصاد. ومن جهة أخرى، أكد أنس العلمي المدير العام لصندوق الايداع والتدبير، خلال تدخله بالمناظرة التي حضرها العديد من الفاعلين الماليين، أن نسبة ولوج الساكنة المغربية للبورصة ما يزال ضعيفا جدا، حيث لا تتعدى النسبة 0.15 في المائة، وقال إن صندوق الإيداع والتدبير يستحوذ على نسبة 10 في المائة من رسملة البورصة بمبلغ يفوق 150 مليار درهم، مبرزا أهمية عامل السيولة واقترانه بتحقيق فعالية للسوق المالي المغربي، بالإضافة إلى الادخار على المدى البعيد والذي يشكل قاعدة مهمة لسوق القيم، حيث إن تجميعه وتصريفه نحو الاستثمار يعد أولوية للحد من الانحرافات الناتجة عن المضاربة وتمكين بورصة الدارالبيضاء من القيام بدورها في تمويل الاقتصاد بشكل أمثل.
