أظهرت دراسة حديثة أن المؤسسات العمومية الكبرى توفر حاسوبا واحدا فقط لكل أربعة مستخدمين ، وأقل من نصف هذه الحواسيب مرتبط بالأنترنت، بل إن الميزانية المخصصة لتكنولوجيا المعلومات بهذه المؤسسات لا تتعدى 1 في المائة . وكشفت الدراسة التي أجرتها مؤخرا وزارة تحديث القطاعات العامة على جميع المؤسسات العمومية والوزارات الحكومية والمندوبيات السامية والغرف المهنية، أن ربط كافة هذه المؤسسات بخدمات التكنولوجيا الحديثة يبقى هدفا بعيد المنال، وبالتالي هناك ضعف بين سواء داخل الوزارات أو المؤسسات العامة الأخرى من حيث استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعاملات اليومية ما بين المستخدمين فيما بينهم أو ما بين المستخدمين والزبناء والمواطنين، إذ اعتبرت الاحصائيات المستخلصة من الدراسة بأنها جد متواضعة، بحيث إن عدد المستخدمين المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات العمومية الكبرى التي لها من الامكانيات واللوجيستيك ما يمكنها من احتلال رتب متقدمة في هذا الشأن، لا تتجاوز نسبتهم 2 في المائة من مجموع المستخدمين، وأحصت الدراسة عدد الحواسيب بمختلف المؤسسات العامة الكبرى وخلصت إلى أنها لا تتعدى 1018 حاسوبا، حيث 43 في المائة فقط من هذه الحواسيب المتنقلة والعادية مرتبط بالانترنيت، بينما ثلثا المستخدمين بالمؤسسات العمومية الكبرى لا يتوفرون على بريد إلكتروني مهني .وخلصت الدراسة التي أنجزت خلال مدة 9 أشهر تقريبا ما بين أكتوبر 2008 و يونيو 2009، إلى أنه رغم توفر 91 في المائة من المؤسسات العمومية الكبرى على موقع إلكتروني خاص بها، إلا أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه جهود المغرب في مجال تكنولوجيا المعلومات الحديثة، حيث لا تتوفر المؤسسات العمومية الكبرى إلا على شبكة تواصل داخلية محدودة، بالإضافة إلى أن ثلثي المستخدمين لا يستعملون الانترنيت من أجل تقديم خدمات للزبائن والمواطنين، بينما تتوفر نصف المؤسسات بالقطاع العام على الانترنيت الداخلي أو «الانترانيت»، وأقل من 34 في المائة تتوفر على موقع إلكتروني باللغة العربية.