هيمن الاستقلاليون على تشكيلة المكتب الجهوي لجهة الشاوية ورديغة، الذي عادت رئاسته كما كان متوقعا للتجمعي المعطي بنقدور، بعد أن حصدوا مناصب الخليفة الأول والثاني والرابع والخامس والسابع خلال الجلسة الثانية من نوعها، والتي نظمت أول أمس الخميس بحضور 72 عضوا من أصل 75. وانتزع حزب الأصالة والمعاصرة في شخص منسقه الجهوي العربي الهرامي منصب الخليفة الثالث، واكتفى الاتحاديون بمنصب الخليفة السادس. وعرفت الجلسة غيابا بارزا لعبد الله القادري، أمين عام الحزب الديمقراطي الوطني. وينتظر أن يتم انتخاب استقلالي آخر في جلسة أخرى لمنصب المقرر ويتعلق الأمر بعبد الله أبو فارس البرلماني ورئيس جماعة البروج بإقليم سطات. وتميزت أطوار الجلسة الثانية من نوعها، والتي دامت زهاء ثلاث ساعات ونصف، بتطبيق ما تم مسبقا في الكواليس، حيث ترشح كل من المعطي بن قدور ومصطفى القاسمي لنيل منصبي الرئيس والخليفة الأول دون أدنى منافسة، فيما نال الاستقلالي المكي المحجوبي منصب الخليفة الثالث بعد مبارزة مع أحد الاتحاديين انتهت بفوزه ب46 صوتا مقابل 25 لمنافسه. وهي التشكيلة التي تم إخراجها في الكواليس تحت إشراف مستشار برلماني قاد كل التحالفات، سواء منها التي فككت باسم (التعليمات العليا) أو التي وظفت من أجل إرضاء المستشارين والقيادات المركزية. كما هدأ من روع كريم غلاب المنسق الجهوي بالجهة لدى المكتب التنفيذي للحزب، والذي سبق أن ترأس اجتماعا لمستشاريه بمدينة برشيد، كاد ينتهي بانشقاقات بعد أن جاءه أحد المستشارين بضيف من خارج الحزب وطلب دعم ترشيحه لمنصب رئاسة الجهة مقابل دعم الضيف للمستشار خلال انتخابات مجلس المستشارين التي لم يرشح لها أساسا. وعادت المناصب السبعة لخلفاء الرئيس على التوالي: مصطفى القاسمي المستشار البرلماني الاستقلالي، والاستقلالي المكي المحجوبي النائب الأول لرئيس بلدية بوزنيقة، والعربي الهرامي البرلماني والمنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، والاستقلالي الكاميلي عضو الغرفة الصناعة والتجارة، والاتحادي الهزيل القندريسي عضو جماعة الزيايدة الذي انتقل خلال مرحلة التفاوض الجهوية إلى حزب الاستقلال، والكاسمي الاتحادي، والاستقلالي حميد الصحراوي رئيس جماعة بني يخلف التابعة لإقليم خريبكة. وذكرت مصادر مطلعة أن التوصل إلى تشكيلة المكتب الجهوي، التي أعيد تمثيل انتخابها داخل قاعة الولاية، جاء بعد أن حصلت عدة أسماء على تطمينات بخصوص الدعم خلال الانتخابات المقبلة الخاصة بمجلس المستشارين والتي ستعرف تنافس تسعة أسماء على خمسة مقاعد، وأن الالتزام والوفاء الحزبي كان غائبا لدى معظم المستشارين.
