أفادت مصادر قيادية في حركة لكل الديمقراطيين بأن موضوعي الإصلاحات الدستورية والجهوية سيكونان في مقدمة القضايا التي ستشتغل عليها الحركة خلال الدخول السياسي، بالنظر إلى «راهنية الموضوعين وإلحاحيتهما». ووفقا للمصادر، التي تحفظت على ذكر اسمها، فإن الحركة، التي أسسها الوزير المنتدب السابق في الداخلية فؤاد عالي الهمة، تسعى من خلال إثارة الإصلاحات الدستورية والجهوية إلى فتح نقاش واسع ووضع مشاريع عمل بخصوصهما من خلال مساهمة خبراء وفاعلين. إلى ذلك، أشارت المصادر المذكورة، في حديثها إلى «المساء»، إلى أن الحركة التي كانت قد أعلنت أن من بين أهدافها إعادة الاعتبار للعمل السياسي، ومصالحة المواطن مع السياسة، ومحاربة ثقافة التيئيس، ستعمل بعد أكتوبر المقبل على إجراء تقييم لمسارها وطرق اشتغالها منذ ميلادها في 17 يناير 2008. من جهته، قال الحبيب بلكوش، عضو حركة لكل الديمقراطيين، إن الإصلاحات الدستورية والجهوية هي من بين قضايا أخرى يتضمنها البرنامج الذي أعدته الحركة للدخول السياسي الجديد، مشيرا إلى أن هدف حركته من إثارة قضايا أساسية مطروحة على المستوى الوطني، هو خلق نقاشات عمومية بتعاون مع مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين. وقال بلكوش، ردا على سؤال ل«المساء» حول تصور الحركة للإصلاحات الدستورية: «الهدف من المبادرة هو فتح نقاشات تتم فيها بلورة رؤى مختلف الفاعلين والتفكير في القضايا المطروحة على الساحة السياسية، من خلال تساؤلات بلورها المسار التاريخي والتحولات السياسية والتحديات الجديدة». وأضاف عضو الحركة التي جعلت من أهدافها الدفاع عن الإصلاحات والأوراش الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس: «لا نمتلك جوابا جاهزا، وإنما نسعى إلى تقديم منهجية الاشتغال حول القضايا المطروحة على الساحة، والتي من بينها الإصلاحات الدستورية، والاشتراك في تفكير جماعي من أجل بلورة رؤية تتفاعل مع مستجدات البلاد». وبينما تحفظ بلكوش على ذكر باقي المجالات التي ستشتغل عليها الحركة خلال الدخول السياسي المقبل، كشف المصدر ذاته أن الحركة التي تضم شخصيات من آفاق مهنية ومشارب فكرية وثقافية وحساسيات سياسية وجمعوية متنوعة، ستعمل خلال الأسابيع المقبلة على مستوى بناء الحركة بشكل متدرج وفي إطار دينامية تستجيب لمساهمات قطاعات متعددة كالشباب وفعاليات المجتمع، وقال: «نحن الآن بصدد إعطاء دفعة وانطلاقة جديدة للحركة تترجم التوجهات والاختيارات التي كانت قد تبلورت في الملتقى الأول للأطر المنعقد في يناير 2009، وكذا الروح التي أعلن عنها عند التأسيس كدينامية مجتمعية متعددة المكونات ليس فقط في البعد السياسي وإنما أيضا على المستويات الثقافية والاجتماعية، باعتبارها قوة اقتراحية في ما يخص معالجة العديد من القضايا وإشراك فئات متعددة في الدينامية العامة».