تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار، كما كان متوقعا، من الفوز بمنصب رئيس مجلس عمالة سلا في شخص محمد بلحسن اللحية، الذي حصل على تزكية 26 عضوا. وكان اللحية الذي تولى هذا المنصب منذ سنة 2000، مرشحا فوق العادة لرئاسة مجلس عمالة سلا بالنظر إلى طبيعة التحالفات التي عرفتها المدينة بين الهيئات السياسية قبل الانتخابات الجماعية، وهو ما تبين بوضوح من خلال توزيع مناصب نواب رئيس مجلس عمالة سلا، حيث انتخب نبيل السيخي (حزب العدالة والتنمية) نائبا أول للرئيس، وعزيز الزايدي (حزب الأصالة والمعاصرة) نائبا ثانيا،وأنس بنغموش (حزب الاستقلال) نائبا ثالثا، ونور الدين بن الشيخي (الحركة الشعبية) نائبا رابعا، ورشيد الكاموني (حزب التقدم والاشتراكية) نائبا خامسا. من جهة أخرى، تم انتخاب العربي آيت سليمان (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) كاتبا للمجلس، ومحمد دريسات (الحركة الشعبية) نائبا له، ومحمد بناني (التجمع الوطني للأحرار) مقرر ميزانية المجلس، ومصطفى الجوهري نائبا له (حزب الاستقلال). وكانت انتخابات مجلس عمالة سلا قد أسفرت عن فوز العدالة والتنمية والحركة الشعبية بخمسة مقاعد لكل منهما، واللائحة المستقلة لمستشاري حزب الاستقلال على أربعة مقاعد، وحل حزب الأصالة والمعاصرة رابعا في الترتيب بحصوله على ثلاثة مقاعد، في حين فازت اللائحة المشتركة المكونة من التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والحركة الديمقراطية الاجتماعية إضافة إلى جماعة السهول ب 10 مقاعد.