انتهت ليلة ذكر رمضانية تجمع فيها ما يقرب من 60 إطارا ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان في شقة مهندس دولة في عمارة أغلب سكانها من اليهود المغاربة بفاس في مخفر الشرطة. واتهمت السلطات الأمنية التي حاصرت بكثافة هذه العمارة، الكائنة بالقرب من المحكمة الابتدائية بحي الأطلس بفاس، واتهمت أعضاء الجماعة بعقد تجمع دون الحصول على الترخيص القانوني. فيما قال أحد أعضاء الجماعة الذين أخلي سبيلهم بعد المداهمة إن الأمر يتعلق بلقاء لذكر الله في شهر رمضان المبارك ولا يحتاج إلى ترخيص. واستعملت السلطات الأمنية «السطافيطات» لنقل أطر الجماعة إلى مخفر ولاية أمن فاس للتحقيق في هوياتهم قبل الإفراج عنهم. وأخلي سبيل عدد منهم كانوا يتوفرون على بطائقهم الوطنية. ولم يتم التحقيق مع منير الركراكي، عضو مجلس إرشاد الجماعة، والذي نسب إليه ترؤس هذا اللقاء الذي شارف على الانتهاء قبل تدخل عناصر الأمن في وقت متأخر من الليل. وبالرغم من أن حادث فك هذا الاجتماع لم يسجل أي مواجهة بين أعضاء الجماعة ورجال الأمن، فإن مصدر الجماعة أورد بأن بعض عناصر الأمن وجهوا لهم سيلا من السب بلغ حد التجريح، حسب قوله. وفي الوقت الذي تشير فيه الجماعة إلى أن اللقاء خصص لذكر الله، فإن السلطات تتخوف من أن يكون هذا اللقاء مندرجا في إطار استعدادات تجريها الجماعة في الجهة ل«إغراق» الشارع في تظاهرات تضامنية مع المسجد الأقصى يوم الجمعة. وتزامن هذا التخوف مع دعوة الجماعة لأنصارها على الصعيد الوطني إلى الاحتجاج أمام جل مساجد المملكة بعد صلاة الجمعة في «وقفات حاشدة» عقب الصلاة تضامنا من «مساجد المغرب مع المسجد الأقصى». ولم تكتف الجماعة بتوجيه دعوة الاحتجاج إلى أعضائها، بل إنها طلبت من عموم الشعب المغربي المشاركة في هذه الوقفات، ودعت خطباء المساجد ودُعَاتِه إلى التعريف ب«خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى وتمتين قداسته في قلوب المسلمين وتحريضهم على نصرته بما يستطيعون». وقالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، وهي هيئة تابعة للجماعة، إن الكيان الصهيوني يعمل على نزع الحصرية الإسلامية عن المسجد لصالح سلطة الآثار الإسرائيلية، من خلال منع الترميم والتدخّل في عمل دائرة الأوقاف والتحكم في الدخول إلى المسجد، ومحاولة الاحتلال تغيير قواعد السيطرة على أبوابه، وتقييد حركة المصلين حسب مناطق تواجدهم، وحسب أعمارهم، بشكلٍ جعل عدد المصلين يهبط إلى مستوياتٍ غير مسبوقة في أيام الجمعة.