أثار البلاغ، الذي أصدره حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم الأحد الأخير، حول اعتقال محمد جوهري (برلماني سابق باسم الحزب) في ملف بارون المخدرات «اطريحة»، موجة غضب داخل قياديين من الأحرار محسوبين على التيار الداعي إلى الانفتاح على الأصالة والمعاصرة، لمؤسسه فؤاد عالي الهمة. الغاضبون، ومنهم صلاح الدين مزوار ومحمد أوجار ورشيد الطالبي العلمي ونعيمة فرح، اعترضوا على وجود فقرة غامضة في هذا البلاغ الذي أذاعه مصطفى المنصوري دون الحاجة إلى اجتماع للمكتب التنفيذي للحزب، تتهم ضمنيا فؤاد عالي الهمة ب»الوقوف وراء هذه المضايقات التي يتعرض لها التجمع الوطني للأحرار». وقال المنصوري في هذه الفقرة «الغامضة»: «إن التجمع الوطني للأحرار ليأسف على استغلال مؤسسات عمومية في صراع سياسي كان على مسؤوليها أن يلتزموا الحياد القانوني اللازم تجاهه كيفما كان انتماؤهم أو تعاطفهم السياسي، ويحذر من إقحام مرافق الدولة بصفة غير قانونية لتحقيق أهداف سياسية رخيصة». المحتجون من قياديي الأحرار عابوا على المنصوري أنه أقحم الحزب في صراعه الشخصي مع فؤاد عالي الهمة دون الرجوع إلى الأجهزة التقريرية للحزب، مشيرين إلى أنهم «مع استقلال القرار الحزبي وضد التضييق على أنشطته من أية جهة كانت، لكن لا ينبغي أن ندخل المؤسسة الحزبية في الحسابات الضيقة». واضطر المنصوري إلى تعديل النسخة الأصلية للبلاغ الذي اعتبره الغاضبون «بيانا سياسيا» قد تكون له تبعات غير محمودة العواقب، قبل أن تتحول الصيغة النهائية إلى مجرد «بلاغ صحفي» لا بد من إصداره في قضية تسيء إلى مؤسسة الحزب، يقول مصدر مقرب من المنصوري، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «المنصوري اضطر أيضا إلى الاتصال شخصيا ببعض القياديين الغاضبين من الحزب ليقرأ عليهم مضمون «البلاغ الصحفي» بعد أن اكتفى في بداية الأمر بتكليف مستشاره السوسي بالقيام بهذه المهمة».
