استشاط مصطفى المنصوري، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، غضبا حيال الطريقة التي تعاملت بها وسائل الإعلام العمومية مع حدث اعتقال محمد جوهري، الذي انتمى إلى حزب الحمامة في الفترة التشريعية الممتدة ما بين 1997 و2002، مؤكدا أن قيادة وأعضاء ومنتسبي الحزب فوجئوا بالكيفية التي تم بها إقحام حزب التجمع الوطني للأحرار في مسألة اعتقال جوهري بتهمة الاتجار في المخدرات. وقال المنصوري ل«المساء» إنه لا علاقة لجوهري بالتجمع الوطني للأحرار، إذ رفض الحزب منحه التزكية لخوض الانتخابات التشريعية لسنة 2002، وزكته أحزاب أخرى، متسائلا عن «الهدف من تعميم الخبر في كافة وسائل الإعلام العمومية، من وكالة الأنباء المغربية إلى التلفزيون، القناتين الأولى والثانية، ومدي آن سات، والراديو بجميع إذاعاته»، مشيرا إلى أن مصدر الاستغراب يكمن في كون جوهري اعتقل ضمن شبكة المشتبه في اتجارهم بالمخدرات، لكن تمت إثارة انتسابه السابق إلى حزب التجمع الوطني للأحرار دونما ذكر آخرين أو التأكيد على انتسابه إلى جمعية ما. وأوضح المنصوري أن طريقة صياغة الخبر تثير إشكالا حول الهدف من تبخيس العمل الحزبي والأسباب الكامنة وراء استهداف مصداقية الحزب في لحظة انتخابية، معلنا أن حزبه راسل عباس الفاسي، الوزير الأول، وشكيب بن موسى، وزير الداخلية، وخالد الناصري، وزير الاتصال، وسيحتج في البرلمان بوضع أسئلة حول دور وسائل الإعلام وتحري الخبر أثناء النشر، لتحديد الأسباب التي دعت وسائل الإعلام العمومية إلى تعميم خبر لم تُجرِ بصدده أي تحرٍ. ولم يسم المنصوري الجهة التي تستهدف حزب التجمع الوطني للأحرار، وقال إن ذلك لن يثنيَ الحزب عن سلك طرق أخرى في الاحتجاج، رفض الإفصاح عنها، ربما هي إشارة قد يستفاد منها التهديد بمغادرة الحكومة، على غرار ما فعل حزب الأصالة والمعاصرة، وإن اختلفت النازلتان. وفي سياق متصل، قال بلاغ صدر عن الحزب إن مناضليه يستنكرون زج حزبهم في موضوع لا علاقة له به، في بيان عممته وكالة المغرب العربي للأنباء على وسائل الإعلام العمومية، معتبرا ذلك إساءة وحملة ممنهجة للنيل من مصداقية وشعبية واستقلالية قراراته، مضيفا أن الحزب يحتفظ لنفسه بحقه في اتباع كل الطرق القانونية المتوفرة لفضح هذا السلوك غير الأخلاقي وغير المسؤول لرد الاعتبار إليه ولمناضلاته ومناضليه، على حد قول البلاغ. وعبرحزب التجمع الوطني للأحرار عن أسفه على ما أسماه «استغلال مؤسسات عمومية في صراع سياسي كان على مسؤوليها الالتزام بالحياد القانوني اللازم تجاهه، كيفما كان انتماؤهم أو تعاطفهم السياسي»، وحذر الحزب من إقحام مرافق الدولة بصفة غير قانونية لتحقيق أهداف سياسية رخيصة. وكانت مصالح الأمن اعتقلت البرلماني السابق محمد جوهري، الذي كان يمثل سكان زرهون بمكناس، في الولاية التشريعية الممتدة ما بين 1997 و2002، وذلك في إطار حملتها المتواصلة لتجفيف منابع المشاريع العقارية والفندقية والتجارية الناتجة عن عمليات ناجحة لتبييض الأموال والمتأتية من الاتجار في المخدرات القوية. وقالت مصادر متطابقة ل«المساء» إن اعتقال البرلماني السابق جوهري، الملقب « ب«الرايس»، تمّ مؤخرا، قبل نهاية الأسبوع، بقصره الفخم بضواحي مكناس، حيث لم يبد مقاومة تذكر، ولم تقدم المصادر المزيد من التوضيحات، واكتفت بالقول إن جوهري متحدر من منطقة الريف، ودخل مجلس النواب في الفترة الممتدة ما بين 1997 و 2002، وكان يتنقل بين المغرب وهولندا، وشجعه والده ميمون جوهري على ولوج عالم السياسة، إذ إن الأخير كان في حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن يغادره ويساهم في تأسيس حزب العهد، الذي رأسه النائب محمد نجيب الوزاني؛ وفي سنة 2003، انتقل إلى حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي كان يرأسه بوعزة يكن؛ وبعدها شد الرحال إلى حزب الحركة الشعبية، الذي شهد اندماج ثلاثة أحزاب، في الوقت الذي لم يعد فيه الابن محمد جوهري منتسبا إلى أي حزب. وأكدت ذات المصادر أن الابن محمد جوهري لا يتعدى عمره 40 سنة، ولم تؤكد ذات المصادر أو تنف ما إذا كان جوهري قد وضع من قبل المصالح الأمنية، وبالضبط وزارة الداخلية، في لائحة الممنوعين من الترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2002، بشبهة الاتجار الدولي في المخدرات، وهي اللائحة التي دفعت البعض إلى الابتعاد عن السياسة حتى تمر عاصفة الحملة التطهيرية. ولم توضح المصادر ما إذا كان اعتقال جوهري جاء إثر تصريحات البارون «اطريحة» الذي هدد بإسقاط شخصيات وازنة.
