نصف مليون دولار هي قيمة المكافأة المالية التي سيقدمها خالد السكاح، البطل الأولمبي السابق، إلى أي شخص ينجح في استعادة طفليه اللذين تم اختطافهما في وقت سابق من طرف السفارة النرويجية. خالد السكاح أكد، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن الأمر يتعلق بمبادرة شخصية منه، وأن المبلغ سيسلم في الحين إلى أي شخص يمكنه إعادة طفليه، طارق 13 سنة، وسلمى 16 سنة، وقال: «أنا أب متلهف لرؤية طفليه اللذين سلبا منه من قبل السلطات النرويجية بطريقة مافيوزية»، وأضاف: «لقد مر شهر ونصف دون أن أتمكن من التوصل بأية معلومات بخصوص طفلي، لذا خصصت هذا المبلغ لأي جهة تتمكن من استعادتهما في صحة جيدة». وأشار السكاح إلى أنه يملك أدلة قوية تثبت تورط حكومة النرويج في عملية الاختطاف التي انتهكت القانونين الدولي والمغربي. وعبر عن رغبته في لقاء وزير الخارجية المغربية لمعرفة المستجدات المرتبطة بملف طفليه الذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين المغرب والنرويج. وأكد السكاح أن الحكومة النرويجية قامت بحظر تداول موضوع الاختطاف في وسائل الإعلام على بعد أسبوعين من الانتخابات، وهو ما يؤكد، حسب السكاح، عمق المأزق الذي تعانيه هذه الحكومة بعد أن قامت بتشويه صورة النرويج وقدمتها إلى العالم على أنها دولة عنصرية، وتعتمد على أساليب العصابات في تسوية الخلافات العائلية. ولازالت السلطات المغربية تطالب نظيرتها النرويجية بتوضيحات رسمية حول ظروف اختفاء الطفلين، حيث قامت وزارة الخارجية بإشعار القائم بأعمال السفارة النرويجية، بأن الإجراءات المغربية الرسمية، التي اتخذت في 24 يوليوز الماضي بخصوص طلب توضيحات حول اختفاء الطفلين من مقر إقامة السفير بالرباط، مازالت بدون رد، وهو ما يعد، حسب بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، «أمرا غير طبيعي ومنافيا للأعراف والتقاليد الدبلوماسية». وكانت السلطات المغربية قد أعلنت، في وقت سابق، عزمها على متابعة المسؤولين النرويجيين وجميع المتواطئين معهم في عملية الاختطاف من خلال القانون الدولي، وأكدت ثبوت التورط المباشر للسفارة النرويجية في مغادرة الطفلين القاصرين طارق وسلمى السكاح للتراب الوطني بشكل غير قانوني دون ترخيص من والديهما.