أعلن العداء الأولمبي السابق خالد السكاح انه رفع مكافأة استعادة طفليه من النرويج إلى مليون دولار ، موضحا أنه قرر عرض ميداليته الاولمبية التي أحرزها في برشلونة 1992 للبيع عبر الأنترنت وعبر مكاتب متخصصة في بيع التحف والمعروضات النفيسة ، حتى يستطيع تأمين مبلغ المكافأة. "" وكشف خالد السكاح ليومية "الشرق الأوسط " اللندنية أنه "أمام تعنت السلطات النرويجية في موقفها ضدي سأضحي بالميدالية إن كان ذلك سيساعدني على استرجاع طفليّ" .
وأضاف العداء الاولمبي السابق أن الميدالية الأولمبية، هي أغلى ذكرى لديه على الإطلاق، كما أن التتويج الأولمبي يشكل لحظة مهمة في حياة أي عداء حسب قوله .
وكان السكاح قد أعلن في غشت الماضي أنه سيقدم مبلغ نصف مليون دولار مكافأة لأي شخص يمكنه إعادة طفليه سلمى وطارق، اللذين يوجدان حاليا مع طليقته النرويجية آن سيسليا هوبستوك في أوسلو. وأشار السكاح إلى أن السلطات النرويجية رفضت نتائج التحقيق الذي كانت أجرته نظيرتها المغربية، والذي أفضى إلى التورط المباشر لدبلوماسيين نرويجيين في انتقال طفليه إلى أوسلو. وأضاف قائلا "رفضت سلطات النرويج نتائج التحقيق، بعد مدة طويلة من توصلها به، بدعوى أنها كتبت باللغة الفرنسية بينما النرويج ليست دولة فرانكفونية، قبل أن تقوم وزارة الخارجية المغربية بترجمة التقرير وإرساله مجددا إلى الخارجية النرويجية". وكانت وزارة الخارجية المغربية اتهمت دبلوماسيين نرويجيين بنقل الطفلين من المغرب إلى النرويج، وقالت إن الطفلين نقلا بطريقة غير مشروعة خارج المغرب، وطلبت مثول هؤلاء الدبلوماسيين أمام القضاء ، بينما وجه السكاح عبر مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية تنبيها إلى الحكومة النرويجية حول خطورة إصرارها على الاحتفاظ بالأطفال بالنرويج عبر الطريقة المافيوزية التي لجأت إليها، مبرزا أن ذلك سيفتح الباب لاستعمال كل الطرق الممكنة سواء منها المشروعة أو غير المشروعة لاستعادة طفليه.
وأكد السكاح أن الحكومة النرويجية حاولت تبرير ما حدث، وبدأت منذ افتضاح أمر تورط سفيرها في المغرب في عملية الاختطاف والتهجير السري والاستعانة في تنفيذ ذلك بخدمات عصابات الهجرة السرية. كما حاولت تضليل الرأي العام النرويجي والدولي عبر تقديم مغالطات خطيرة على القضية الأساسية التي تتعلق بجريمة اختطاف طفلين قاصرين، بشكل مخالف للقانون الدولي والمغربي وجميع المواثيق والأعراف الجاري بها العمل في العلاقات الدولية، حيث لجأت إلى إقحام الأطفال والضغط عليهم لتقديم تصريحات صحفية من أجل التغطية على الجريمة.
وأعلن السكاح الممنوع حاليا من مغادرة الأراضي المغربية بسبب مذكرتين دوليتين أصدرتهما السلطات النرويجية ضده ، أعلن عزمه توسيع المعركة التي يخوضها من أجل استعادة أبنائه، ونقلها إلى جميع الواجهات، وفي ذات الوقت اللجوء إلى جميع المنظمات والمؤسسات القانونية لفضح هذه الجريمة التي تبين استهتار حكومة النرويج بالقانون الدولي ولجوئها إلى قانون الغاب وفرض الأمر الواقع.
