يعتزم المنعشون العقاريون المنضوون تحت لواء نقابة اتحاد صغار المنعشين العقاريين تنظيم وقفة يوم 8 شتنبر المقبل أمام مقر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الخرائطي بالرباط على الساعة 11 صباحا، احتجاجا على المذكرة الصادرة عن المدير العام للوكالة تحت عدد 11680 بتاريخ 12 نونبر الماضي. وقال محمد دهبي، المنسق الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن في اتصال مع «المساء»، إن المنعشين العقاريين اضطروا إلى القيام بهذه الخطوة بعدما فشلت كل المحاولات التي قاموا بهالدى السلطات المسؤولة والمدير العام للوكالة من أجل حل المشكل. وأضاف أن الاتحاد العام للمقاولات والمهن سينظم أيضا ندوة صحافية يوم الثلاثاء المقبل بمقر الاتحاد بالدار البيضاء لشرح حيثيات هذه الحركة الاحتجاجية. وتمنع هذه المذكرة كل متعامل مع المحافظة العقارية أراد إدخال البنايات المنشأة على أرضه بتحويلها من أرض عارية إلى أرض عليها بنايات حتى لو تم بناؤها في سنوات الستينيات، حيث يطلب منه الإدلاء للمحافظة العقارية برخصة البناء وكذا التصميم الهندسي. ومن جهته، قال أحمد بوحميد أمين إن هذه المذكرة التي صدرت في سنة 2008 لا تحكم «بالإعدام» على المنعشين العقاريين الصغار، بل على عائلات بأكلمها، مشيرا إلى أن المذكرة التي لا تصل إلى مرتبة قانون، ستطبق بأثر رجعي مع العلم بأن أي قانون لا يطبق بأثر رجعي كما ينص على ذلك الدستور نفسه. ويذكر أن المنعشين العقاريين قاموا بمحاولات حبية لحل هذا الإشكال، منها مراسلة وجهها الاتحاد العام للمقاولات والمهن بتاريخ 5 ماي الماضي حول الآثار والانعكاسات السلبية التي خلفتها المذكرة. وجاء في الرسالة أن «كل شخص شيد مثلا مبنى في سنوات الثمانينيات أو ورثها عن آبائه ولم تكن هذه البنايات قد تم إدخالها في إطار ما يسمى ب«ميزاجور» يصدم بهذه المذكرة الداخلية، خاصة أن مجموعة من البنايات التي يقطنها أصحابها حاليا لم يستطيعوا إدخالها على الرسم العقاري بالمحافظة العقارية لعدم مطابقتها للتصميم الهندسي».