وجه الاتحاد السعودي لكرة القدم رسالة ثانية إلى نظيره المغربي من أجل التذكير بطلب لم يلق أي رد، ويتعلق بطلب شهادة المغادرة الدولية للاعبي الوداد البيضاوي يونس منقاري المحترف بنادي الاتفاق السعودي ورفيق عبد الصمد المحترف بالوحدة، وأبرز مسؤول في الاتحاد السعودي إمكانية اللجوء إلى «الفيفا» للحسم في النزاع، بعد رفض الوداد الترخيص للاعبين على خلفية عدم انتهاء المدة المحددة في العقد. وخصص الإعلام السعودي نهاية الأسبوع المنصرم، جزء كبيرا من حلقة برنامج «الاتجاه المعاكس» الذي تبثه إحدى القنوات السعودية لشن حرب إعلامية على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على خلفية النزاع القائم بين الاتحاد السعودي لكرة القدم ومسؤولي نادي الوداد البيضاوي، بخصوص ورقة المغادرة الدولية، خاصة أن النادي المغربي رفض التنازل وفق مسؤوليه عما تبقى من فترة العقد. واعتبر منشطو البرنامج الذي استضاف ممثلي الاتفاق والوحدة السعوديين، أن صمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص هذا النزاع «موقف جبان سيزيد الوضع برأيهم استعصاء وتعقيدا»، وأجمع معدو البرنامج على أن هناك إشكالية مطروحة ، تقتضي من الهيئة المشرفة على كرة القدم المغربية الرد على المراسلة التي تم توجيهها من طرف الاتحاد السعودي في الموضوع يوم 13 يوليوز المنصرم، وذلك لتوضيح قانونية انتقال رفيق والمنقاري للدوري السعودي من عدمه، بما أن الوداد بدوره يصر على وجود عقود ارتباط مع هؤلاء اللاعبين لم تنته صلاحيتها بعد. وهدد ممثلو هاذين الناديين من خلال هذا البرنامج باللجوء إلى «الفيفا» للحسم في موضوع انتقال رفيق والمنقاري وفق نصوص الاتحاد الدولي التي تدعو وفقهم إلى ذلك حينما يتأخر الطرف الثاني في الرد لفترة تتجاوز 30 يوما. وقد يشكل صمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في هذه النازلة ضررا للوداد الذي تحدثت مصادر مطلعة، أن مسؤوليه بعثوا إلى الجامعة بتفاصيل دقيقة حول نوعية الارتباط الذي يجمعهم برفيق والمنقاري، لإبلاغ الاتحاد السعودي دفاعا عن حقوقهم في الاحتفاظ بهؤلاء إلى متم فترة تعاقدهم مع الفريق الأحمر، إذ يصر مسيرو الفريق البيضاوي على أن مفعول عقد المنقاري يظل ساريا إلى غاية دجنبر القادم، بينما ينتهي ارتباط رفيق بالنادي في شتنبر المقبل. وارتباطا بالموضوع، كشفت «المساء» من مصدر مطلع، أن الإشكالية القائمة بين الوداد ولاعبه المنقاري بخصوص انتقاله إلى الاتفاق السعودي يخلفها وجود بندين ضمن العقد الذي يربط الطرفين، والذي تمت المصادقة عليه يوم 10 يناير 2006، ذلك أن البند 2 من العقد نفسه، يحدد فترة الارتباط بين الوداد والمنقاري في أربع سنوات انطلاقا من تاريخ المصادقة على توقيع العقد دون أن يضع تاريخا معينا لمتمه، بينما يثبت البند 9 أن مفعول فترة التعاقد بين الطرفين ينطلق من تاريخ المصادقة على التوقيع أي 10 يناير 2006 إلى غاية 31 يوليوز 2009. وهي معطيات يتشبث كل طرف من خلالها بحقه في الدفاع عن حقوقه في النازلة وفق تفسيره للصيغة التي دونت بها بنود العقد، ما ينم عن إمكانية رفع الملف إلى لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي للحسم في هذه الإشكالية وذلك بطلب من مسيري النادي الجديد للمنقاري. في السياق نفسه، كشف المصدر المطلع أن قضية رفيق مغايرة نسبيا عن إشكالية المنقاري، بما أن عقد ارتباطه مع الوداد ينتهي مع متم شهر شتنبر القادم، مبرزا أن «الفيفا» غالبا ما تحمي مصالح اللاعب في مثل هذه المواقف بالاهتمام في حديثها فيما يخص مواعيد التعاقدات عن الموسم الكروي عوض السنة للحيلولة دون تعرض اللاعب إلى الضياع، بما أنه في بعض الحالات يتزامن موعد إنهاء العقد مع إغلاق فترة الانتقالات كما هو الشأن بالنسبة لرفيق، وبذلك فتواريخ نهاية الارتباط بين الأندية واللاعبين تكون مع متم شهر يونيو لتفادي كل الإشكالات. ويذكر أن ناديي الاتفاق والوحدة كثفا من اتصالاتهما مع الجامعة بتنسيق مع الاتحاد السعودي، بغية التوصل بورقتي خروج اللاعبين منقاري ورفيق في محاولة لإشراكهما في الدورة الأولى من الدوري السعودي التي جرت الجمعة المنصرم، لكن كان للوداد رأي آخر .