أثار منشور لمتقاعدي الجيش بتاونات جهاز الاستخبارات العسكرية بالمنطقة. واتهم هذا المنشور، الذي وزعت منه عشرات النسخ على متقاعدي العسكر من أجل التوقيع عليه، مسؤولين بالجمعية الوطنية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ب«النصب والاحتيال» و«هدر المال العام». واستمع مسؤولون بالاستخبارات العسكرية إلى عدد من الجمعويين من قدماء العسكريين حامت شكوك حول وقوفهم وراء إعداد وتوزيع هذا المنشور. وقالت المصادر إن تقريرا أعدته الاستخبارات العسكرية حول الموضوع قد أرسل إلى القيادة العليا للجيش. وتعيش جمعية العسكريين المتقاعدين في تاونات، وهي من أهم المناطق التي تعرف ساكنتها بالانخراط في المؤسسة العسكرية، على إيقاع صراع سبق أن وصلت أصداؤه إلى مسؤولي هذه المؤسسة. وتقول العريضة إن مسؤولين جهويين بها قاموا ب»تزوير» انتخابات فرع تاونات بتاريخ 16 يونيو الماضي، كما تشير إلى تورط هؤلاء في أعمال تصفها ب«المسيئة» و«غير المقبولة»، ومنها «اكتراء رخصة سيارة أجرة تابعة لجمعية المتقاعدين العسكريين بالمدينة بثمن مصرح به أقل بخمس مرات من الثمن المتداول، دون إشعار مسبق»، والنصب على متقاعدين عسكريين في ملف اقتراضات مالية و«التستر» على مسؤول جمعوي بذر أموال الفرع. وقالت الوثيقة إن المعارضين لهذه الممارسات سبق لهم أن أخبروا الكاتب العام الوطني لهذه الجمعية، ولم يقم سوى ب»توقيف» عضوين منتخبين «لأنهما فضحا أسرار الفرع والجهة والكتابة العامة». ودعت الوثيقة إلى إيفاد لجنة لتقصي الحقائق من أجل الاطلاع على «ما قام به المفسدون». ويقدر عدد المتقاعدين العسكريين بجهة تاونات بحوالي 7 آلاف متقاعد عسكري. وتقدم هذه الجمعية على أنها «وسيط» بين متقاعدي الجيش ومؤسستهم السابقة. كما أنها تلعب دور الوسيط بينهم وبين المؤسسات المنتخبة. لكن عددا من المتقاعدين العسكريين ينتقد فعالية أدائها أمام ما يعيشه من مشاكل اجتماعية كبيرة. ودعا محمد الوالي، متقاعد عسكري، كاتب عام فرع الجمعية بتاونات إلى فتح تحقيق في هذه الاتهامات. وقال في تصريح ل«المساء» إن انتخاب هذا الفرع شهد عدة خروقات، مضيفا أنه يحتفظ بما أسماه ب«أسرار» تتعلق بهذه الخروقات لأسباب وصفها ب«المهنية»، في انتظار لجنة لتقصي الحقائق.