من المنتظر أن تغيب فدوى المنوني، المستشارة الجماعية بمدينة وجدة، للمرة الثالثة، عن جلسات دورة يوليوز للمجلس البلدي بالمدينة التي ستعقد اليوم (الاثنين)، حسب ما أكد مقرب منها. وأكد مقرب من المنوني، مستشارة جماعية سابقا بالحركة الشعبية، أنها مازالت غائبة عن وجدة منذ إذاعتها بلاغا تفك فيه تحالفها مع حزب العدالة والتنمية وتتهمه بممارسة ضغوط عليها، موضحة أنها لا ترغب في أي حديث مع وسائل الإعلام. غير أن غياب المنوني عن ثلاث دورات متتالية قد يدفع المجلس البلدي، الذي يترأسه الاستقلالي عمر احجيرة، إلى اتخاذ قرار بطردها، حسب المتحدث نفسه، وهي التي غابت إلى حد الآن عن جلستي الدورة الأولى للمجلس يومي 28 يوليوز و4 غشت الجاري. فدوى المنوني، المستشارة الجماعية التي تم فصلها من الحركة الشعبية، حسب آخر معطيات يتوفر عليها مقربون منها، تتواجد بمدينة إفران، في حين قال آخر ربما توجد بمراكش. ومن المنتظر أن تعرف جلسة اليوم مناقشة العديد من المواضيع من بينها مشكل النفايات في وجدة وتحويل الفصول في الميزانية وتخويل الحق للرئيس للترافع بخصوص القضايا المرفوعة ضد المجلس البلدي ومن بينها الملفات التي تهم شراء الأراضي. وكانت فدوى المنوني قد أثارت جدلا إعلاميا بعد إعلانها عن فك تحالفها مع العدالة والتنمية داخل المجلس البلدي واتهمت الحزب باستغلال التصريحات التي أدلت بها في ندوة صحافية أمام مجموعة من المراسلين الوطنيين والمحليين، في خضم التحضيرات الخاصة بتشكيل المكتب المسير للمجلس البلدي لمدينة وجدة من أجل نشرها بشكل واسع على شبكة الأنترنت دون إذن مسبق منها، واتهمت الحزب باستقطابها بإغراءات مادية عن طريق اقتراح رحلة سياحية إلى تركيا إلى جانب تكلفة مصاريف الحج لفائدة والدتها. تصريح المنوني جاء عكس التصريح السابق التي أدلت به، وأكدت فيه أنها تلقت تهديدات من الاستعلامات العامة باختطاف خمسة مستشارين من تحالف العدالة والتنمية بالمدينة، كما كشفت فيها عن تهديدات مسؤول أمني لها مارس عليها ضغوطات لفك تحالفها مع العدالة والتنمية، من أجل الوقوف دون حصول الحزب على رئاسة المجلس. وكان حزب العدالة والتنمية بوجدة قد اتهم جهات نافذة بوقوفها وراء البيان الأخير الصادر عن فدوى المنوني، ودعا إلى تشكيل لجنة حقوقية وإعلامية للتحقيق في الموضوع.