تسود حالة من الترقب والقلق وسط سكان مدينة وجدة حول مصير المستشارة الجماعية عن حزب الحركة الشعبية سابقا فدوى منوني، في ظل الأنباء غير المؤكدة التي تشير إلى أنها مختفية عن الأنظار بسبب ضغوط عناصر من الأجهزة الأمنية. جاء ذلك متزامنا مع بث شريط فيديو على مواقع بشبكة الإنترنت، مساء أول أمس، تظهر فيه فدوى وهي تتلو بيانا تتهم فيه حزب العدالة والتنمية بمحاولة إرشائها عبر إرسالها في رحلة سياحية إلى تركيا، ودفع تكاليف الحج بالنسبة إلى والدتها. وبدت فدوى في الشريط هادئة وهي تتلو البيان الذي كان محررا على ورقة، حيث كانت تقرأ الجملة ثم ترفع عينيها إلى الكاميرا التي كانت مثبتة بإحكام أمامها بحيث لم تظهر في الصورة أية علامة من علامات الاهتزاز. وأجمعت تعليقات متصفحي الشبكة العنكبوتية الذين شاهدوا الشريط على أن «فدوى كانت تتلو البيان وهي تحت ضغوط معينة قد تكون أجبرتها على تلاوته في إطار الصراع مع حزب العدالة والتنمية»، وأن الشريط الجديد «يختلف كلية عن الشريط القديم الذي تحدثت فيه وسط جمع من المستشارين والصحافيين بوجدة ونددت فيه باستنطاقها من طرف الاستعلامات العامة». وقد تعذر التأكد من مصدر الشريط وظروف تسجيله، وظل هاتف فدوى منوني خارج التغطية طيلة صبيحة أمس برغم محاولات متكررة ل«المساء». ويؤكد مقربون من المستشارة الجماعية، التي صدر في حقها قرار بالطرد من طرف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر في وقت سابق، أنها «في رحلة سياحية إلى مدينة إيفران»، وهو ما تعذر التأكد منه من طرف أسرتها. ونفى رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة وجدة محمد كرزازي علمه بمزاعم الضغط على منوني من طرف عناصر أجهزة أمنية، وقال ل «المساء» إن الجمعية سبق لها وأن أدانت حادثة استنطاق مستشارين من الحركة الشعبية (ضمنهم فدوى منوني) من طرف مفوضية الشرطة وعناصر من الاستعلامات العامة. وكانت قيادات من حزب العدالة والتنمية بمدينة وجدة قد اتهمت عناصر من الأجهزة الأمنية بإخفاء مصير المستشارة الجماعية فدوى منوني وقالوا إن «سلامتها في خطر». وطالب النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي الجمعيات الحقوقية وهيئات الإعلام الوطني بتشكيل لجنة لتتبع حالة فدوى منوني، التي سبق لها أن صرحت علنا أنه تم الضغط عليها داخل مقر مفوضية الشرطة من طرف عناصر المخابرات وتهديدها بغرض إجبارها على سحب دعمها لحزب العدالة والتنمية إبان التحضيرات لتشكيل مجلس بلدية المدينة. وسبق لفدوى أن اعترفت خلال ندوة صحافية محلية علنا بأن المخابرات استنطقتها رفقة 5 مستشارين عن الحركة الشعبية، وحاولت الضغط عليهم لسحب دعمهم للعدالة والتنمية، وقالت إن استنطاقها من طرف عناصر الاستعلامات العامة بوجدة «بدأ عاديا ثم سرعان ما تحول إلى نوع من الضغط حيث أخبرونا بأن حزب العدالة والتنمية يشكل خطرا على الدولة، وأن هناك تعليمات ملكية بأن لا يرأس مجلس بلدية وجدة، وأنه يضم متطرفين لذلك يجب عدم التحالف معهم». يأتي ذلك متزامنا مع استعدادات حزب عبد الإله بنكيران بوجدة للرد على بلاغ وزير الداخلية الذي ندد فيه بما قال إنها «ادعاءات أدلى بها نواب ينتسبون لحزب العدالة والتنمية حول سلامة عمليات انتخاب الأجهزة التنفيذية للمجالس الجماعية في اجتماع بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي». وعلمت «المساء» أن الحزب المعارض يستعد لإصدار بيانات تنفي ما جاء في بيان الداخلية، وترد «بلهجة صارمة» على ما قالت الداخلية إنها «الاستراتيجية غير السليمة التي تعتمدها الهيئة السياسية المذكورة لإظهار الحزب في موقع الضحية المتآمر ضدها بغية كسب التعاطف والمساندة وتحقيق المزيد من الاستقطاب من خلال تزييف الحقائق والتناقض في المواقف كنهج في التعامل مع السلطات العمومية والمصالح الأمنية ومختلف الأطراف التي تنافس هذه الهيئة السياسية في الميدان». وكان بيان وزارة شكيب بنموسى الذي صدر مساء أول أمس الاثنين قد اتهم العدالة والتنمية بال«عمل على تعكير الجو الطبيعي والعادي للاستحقاقات الأخيرة في عدد من المدن، بما في ذلك مدينة وجدة، حيث ركز في إطار خطته المبنية بالأساس على التشويش والاستهلاك الإعلامي على الادعاءات الكاذبة والتصريحات المغرضة وذات الطبيعة السياسوية».
