لم يستسغ ابن المراقب العام للأمن الوطني ورئيس منطقة أمن زاكورة ما طلبه منه أحد الدركين المنظمين للمرور بالطريق الساحلية الرابطة بين بوزنيقةوالمحمدية، حيث أمره بتغيير وجهته من خلال السير عبر الطريق الوطنية رقم واحد من أجل تخفيف الضغط على الطريق الساحلية وتفادي وقوع حوادث سير، وهو ما جعل الدركي يطلب أوراق سيارته ويأمره بالنزول من السيارة التي كان يقودها وبجانبه والده المسؤول الأمني، لكن الابن رفض الامتثال، وهو ما جعل الدركي يبادر إلى إخراج الشاب ومحاولة اعتقاله. لتبدأ معركة حامية الوطيس بين الابن والدركيين وينخرط فيها الأب والزوجة، ويدخل الجميع في حرب اللكمات والاندفاعات والشتم على مرأى ومسمع أصحاب السيارات والراجلين الذين تدفقوا إلى عين المكان. هذه المعركة التي دارت رحاها، مساء الأحد المنصرم، بين أسرة المراقب العام وبين خمسة دركيين بمنطقة المنصورية التابعة لإقليم ابن سليمان، على الطريق الساحلية رقم 322 والوطنية رقم واحد، شلت حركة السير لأزيد من ساعة، لتصطف آلاف سيارات المصطافين العائدين من شواطئ بوزنيقة في انتظار صفارة النهاية التي جاءت بفرار الشاب، وتدخل مسؤول الدرك الملكي ببوزنيقة الذي قام بحجز سيارة المراقب العام داخل معقل بوزنيقة على أساس أن صاحبها لم يؤد ضريبة 2009. شهود عيان ومصادر مقربة من الدركيين أكدوا ل«المساء» أن الأخيرين، وفي حدود الساعة السابعة والنصف من مساء الأحد المنصرم، صادفوا من بين المصطافين المراقب العام الذي كان يجلس قرب ابنه الذي كان يقود سيارة من نوع بوجو 407 سوداء اللون، وأن الابن رفض الامتثال لأمر الدركيين، فدخلوا معه في مشادات كلامية انتهت بقطع الطريق لمدة تفوق الساعة على آلاف السيارات. ودخل الطرفان في معركة شتم ولكم، تعرض إثرها ثلاثة دركيين للتعنيف ولتمزيق ملابسهم الرسمية، وأن ابن المراقب العام، الذي بدأ المعركة، فاجأ أحدهم بلكمة على مستوى الوجه، بعد أن حاول نزع الأصفاد والسلاح منه وقام بتمزيق بذلته الرسمية بأمر من الأب الذي انهال على الدركي بعصا من الخلف، كما تم الاعتداء على دركيين آخرين، وتم نزع أصفاد أحدهما والتي وجدت لدى الأب بعد ذلك. وعلمت «المساء» بأن دركيين اثنين حصلا على شهادتين طبيتين تتراوح مدة العجز فيهما بين 22 و26 يوما. وكان الدركيون الخمسة التابعون لكوكبة الدراجات مكلفين بتنظيم حركة المرور، ضمنهم دركيان اثنان مبتدئان، تطبيقا لقرار اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بالإعداد للموسم الصيفي، عند تقاطع الطريق الساحلية رقم 322 الرابطة بين المحمديةوبوزنيقة والطريق الإقليمية 33308 من أجل ولوج الطريق الوطنية رقم واحد التي تعرف ازدحاما كبيرا، وخصوصا يومي السبت والأحد من كل أسبوع صيفي، ابتداء من الساعة الخامسة مساء، وهو الوقت الذي تبدأ فيه رحلة عودة المصطافين إلى منازلهم، حيث يصل عدد المصطافين الوافدين على شاطئ والدهومي بحوالي 80 ألف مصطاف يوميا. ونفى قريب من رئيس الأمن الوطني بزاكورة ادعاءات الدركيين وأكد، في تصريح ل«المساء»، أن الدركيين هم من أساؤوا التصرف مع ابن المراقب العام وزوجته، ومع المراقب نفسه الذي تلفظ أحدهم في حقه بكلمات نابية، وأنهم دخلوا في نزاع مع الشاب، ابن المراقب، الذي كان يقود السيارة وطلبوا منه تغيير وجهته، وأنه حين امتنع هاجماه وحاولا انتزاع مفاتيح سيارته من الداخل، وقاما بجره وحاولا اعتقاله ووضع الأصفاد في يديه، مشيرا إلى أنه تم تعنيفه كما تم تعنيف زوجته التي حاولت التوسط بينهم ومنع الدركيين من ضرب ابنه، ونفى القريب أن يكون المراقب العام قد تدخل أو اعتدى على أي كان، كما أكد أنه أدى ضريبة السيارة لسنة 2009 عكس ما قيل، وأنه تم حجز سيارته بدون مبرر. وأضاف أن زوجة المراقب العام وابنه حصلا على شهادتين طبيتين توضحان مدى الاعتداء الذي تعرضا له، دون أن يكشف عن مدتي العجز بهما، موضحا أن القضاء سيميز الظالم من المظلوم.
