في الوقت الذي كان فيه طاقم البرنامج الجديد «بصيغة أخرى» يستعد لبدء تصوير شهادات في الحلقة التي كانت ستخصص للطرق الصوفية في العاصمة الإسماعيليةمكناس، فوجئ صحافيو الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمنعهم من التصوير. منع قال المصدر إنه مرتبط بعدم توصل مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية في مكناس بمراسلة من الوزارة حول الترخيص للبرنامج. وأضاف المصدر المقرب من الطاقم أنه بعد الاتصال بمديرية الشؤون الإسلامية التي أكدت عدم توصلها بأي وثائق أو طلب في موضوع التصوير، أعيدت عملية المراسلة - حسب ما أكد المصدر الذي يتوفر على فاكسات المراسلة- وهي المراسلة التي تفصل في تصور البرنامج وموضوع الحلقة التي يراد تصويرها. وفوجئ الطاقم بكون مديرية الشؤون تستفسر عن هوية الضيوف وفحوى شهاداتهم وتشترط توضيحات حول هذه النقاط، قبل الموافقة على أي إذن بالتصوير. وذكر المصدر أن المديرية تساءلت حول عدم تنسيق طاقم البرنامج مع الوزارة وحول طلب الطاقم لاستشارة حول الضيوف الذين سيحضرون إلى البرنامج، وهو ما اعتبره الطاقم تدخلا في تصوير وإعداد الحلقة وأضاف المصدر أن مدير مديرية الشؤون الإسلامية ختم قراره الرافض بالقول لمعدة البرنامج بشرى مازيه: «عنوان البرنامج ممريحنيش» في إشارة إلى عنوان «مكناس بصيغة أخرى». و قد تعذر علينا الاتصال بمدير مديرية الشؤون الإسلامية. وفي رده حول حصول الطاقم من عدمه على ترخيص قبل التصوير قال المصدر: «بطبيعة الحال، لدينا ترخيص للتصوير من لدن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، كما أن وزارة الثقافة أبدت تجاوبا كبيرا في التعامل مع طلبنا في التصوير فمنحتنا الترخيص، إلا أن مديرية الشؤون الإسلامية رفضت منحنا الترخيص، مع التذكير بأمرين أساسيين، الأول كون وزير الأوقاف أحمد التوفيق سجل معنا حلقة في البرنامج دون تحفظ، والثاني متعلق بكون الطاقم كان بإمكانه أن يصور في الأضرحة ويسجل الشهادات في فضاء آخر دون العودة إلى مكاتبة المديرية، إلا أن معدي البرنامج اختاروا التنسيق مع الوزارة الوصية، مما عرضهم لهذه المشاكل. ومن تداعيات الحادثة علمت «المساء» أن المسؤولين عن الأضرحة رفضوا التصريح للبرنامج، مما اعتبره المصدر توصيات جاءت من «الفوق». وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان ما سبق أن حدث أثناء تصوير إحدى حلقات برنامج «45 دقيقة»،إذ منع الطاقم من الدخول إلى ضريح الهادي بنعيسى وتم اقتياد مصور البرنامج إلى مخفر الشرطة بشكل أثار استياء المشتغلين في الشركة الوطنية، دون أن تتحرك أي هيأة نقابية لإصدار بيان استنكاري في الموضوع، ودون أن تتحرك إدارة العرايشي أو عياد لتوفير الشروط المعنوية والقانونية التي تحمي المشتغلين.