أسفرت المفاوضات التي دشنتها وزارة النقل والتجهيز مع المهنيين بقطاع النقل الطرقي، خصوصا أرباب وسائقي شاحنات الوزن الثقيل، عن تذويب جليد الخلاف بين الوزارة الوصية والمهنيين حول مجموعة من القرارات التي اتخذتها الوزارة بداية السنة الجارية. وأزاح الاتفاق المبرم بين وزارة النقل والجامعة الوطنية الديمقراطية لسائقي الوزن الثقيل والجامعة الوطنية الديمقراطية لأرباب شاحنات نقل البضائع بالموانئ المغربية والقاضي باستبدال المقطورات المستعملة حاليا والتي لا تستوفي شروط السلامة الطرقية، بأخرى تستجيب للمعايير الدولية الخاصة بهذا النوع من النقل الكثير من نقط الخلاف. وقدم كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز للجامعتين، حسب ما جاء في بلاغ للوزارة توصلت «المساء» بنسخة منه، «الملابسات الإدارية التي أخرت معالجة الملفات المتعلقة بتجديد حظيرة الشاحنات وعدم أداء المنحة للمصنع في الآجال المحددة التي تعهدت بها الوزارة». وأضاف بلاغ الوزارة أن «التجميد المسجل واللاإرادي من طرف مصالح وزارة النقل، كان بسبب التأخير الذي حصل في المصادقة على ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة لمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، وهو الإشكال الذي تم حله مؤخرا، مما مكن من الشروع في أداء المنح للمصنعين ابتداء من فاتح يوليوز 2009». وفي اتصال هاتفي اعتبر عبد الله حموشي، الكاتب العام للجامعة الوطنية الديمقراطية لأرباب شاحنات نقل البضائع بالموانئ المغربية، وهي إحدى الجامعات التي شلت حركة النقل بالميناء خلال الإضراب الوطني الأخير، أن اللقاء الذي جمع المهنيين مع كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز، «يؤشر على مرحلة جديدة في تعامل الوزارة مع مهنيي النقل، وتميز بالجدية وهذا ما يهمنا لأننا لسنا من دعاة الإضراب». وقال حموشي إن أهم نقطة تداولها اللقاء، هي المتعلقة بتجديد حظيرة الشاحنات، حيث سمح للمهنيين بإمكانية دمج بطاقتين رماديتين بالنسبة إلى شاحنات الجرار عوض بطاقة واحدة رمادية. وعوض أن يستفيد صاحب شاحنة من مبلغ 10 ملايين ونصف عن كل بطاقة رمادية يحق له تقديم بطاقتين رماديتين والاستفادة من قسيمة بمبلغ 21 مليون سنتيم. وأضاف الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب شاحنات نقل البضائع بالميناء أنه تم الاتفاق على ضرورة إيجاد محطة للوقوف خاصة بشاحنات نقل البضائع، وفي هذا الإطار، أضاف حموشي، ربط كل من الوزارة والمهنيين اتصالات مع مسؤولي الوكالة الحضرية بالدار البيضاء، من أجل إيجاد حل لمشكل وقوف الشاحنات التي تعيق السير في أغلب الشوارع والأزقة القريبة من الميناء. كما تم الاتفاق خلال اللقاء المذكور، على وضع خط أخضر رهن إشارة مستعملي الطريق من المهنيين لرصد جميع النقط السوداء والتي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى حوادث السير.