استنفرت أجهزة الأمن الاستخباراتية بالقنيطرة كافة عناصرها ومخبريها، بعد توصلها بمعلومات تفيد باختفاء مواطنة أجنبية من جنسية أمريكية في ظروف غامضة، بعدما كانت قد حلت رفقة زوجها المغربي، منذ شهر فبراير الماضي، لدى عائلته التي تقطن بمنطقة «لافيلوط» بالقنيطرة، بفيلا مجاورة لمقر مديرية مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب«الديستي». وكشفت مصادر «المساء» أن «و.ل»، زوج الشابةالأمريكية المختفية منذ ستة أيام تقريبا، زار جميع مصحات ومستشفيات المدينة، وكذا المراكز الأمنية المحلية، في محاولة منه للعثور عليها، لكن دون جدوى، مما دفعه إلى تحرير شكاية موضوعها «البحث لفائدة العائلة» بالدائرة الأمنية الأولى، التي أحالتها مباشرة على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي. وقالت المصادر إن التحريات الأولية التي باشرتها مصالح الأمن، بما فيها أجهزة الاستخبارات، لم تسفر عن أي جديد، كما لم تفلح الأبحاث التي قامت بها عناصرها، من خلال مراجعة السجلات الخاصة بنزلاء الفنادق الموجودة بالقنيطرة، في الكشف عن معطيات أو معلومات تفيد التحقيق. تخوف السلطات الأمنية من إمكانية تعرض الأمريكية للاختطاف أو لمكروه محتمل، حتم عليها القيام بعمليات تمشيطية واسعة النطاق في العديد من المواقع المشبوهة، وتخصيص دوريات أمنية لمراقبة بعض الأماكن المشتبه في إيوائها للمختفية، بناء على المعلومات التي استقاها رجال البحث والتحري، التابعين لمصلحة الشرطة القضائية، من زوجها المغربي. حيث كشفت مصادرنا، في هذا الصدد، أن فرقة أمنية خاصة داهمت، أول أمس الأربعاء، منزلا، يوجد على بعد أمتار قليلة من مكان إقامة عائلة الزوج، دون أن تعثر على أي أثر يدل على مكان اختفائها. هذا في الوقت الذي تم فيه تعميم صورها على كافة الدوائر الأمنية والمقاطعات، كما تم إشعار مراكز الدرك بالجهة بواقعة الاختفاء، ووزعت المعطيات الخاصة بها على أعوان السلطة وكافة المخبرين للمساعدة في العثور عليها. ووفق معلومات توصلت بها «المساء»، فإن الزوجين معا كان مفترضا أن يغادرا أرض الوطن قبل الخامس من ماي المنصرم، بعدما استوفيا المدة القانونية المسموح للأجانب بالمكوث خلالها داخل التراب المغربي، والمحددة في ثلاثة أشهر، خاصة بالنسبة إلى الزوجة الأمريكية، ولاسيما في حالة عدم مراجعة قسم الأجانب التابع لمصلحة الاستعلامات العامة بالأمن الولائي بالقنيطرة.
