تنفست الأجهزة الاستخباراتية الصعداء، بعدما تمكنت مصالح الأمن بالقنيطرة من العثور على المواطنة الأمريكية التي كانت قد اختفت، الأسبوع ما قبل الماضي، في ظروف غامضة، دفعت زوجها المغربي إلى تسجيل شكاية لدى الدائرة الأمنية الأولى، موضوعها «البحث لفائدة العائلة». وساد نوع من الارتياح أوساط المسؤولين الأمنيين المحليين، وتبددت مخاوفهم من إمكانية أن يكون للحادث صلة بعمل إرهابي أو عملية إجرامية، ولا سيما أن تحريات المحققين الأمنيين كشفت أن الأمريكية المختفية كانت مستقرة بمحض إرادتها لدى أحد المواطنين، حيث ثبت أثناء الاستماع إليها، وفق ما أفادت به مصادر «المساء»، أنها لم تتعرض لأي اعتداء أو تعنيف، دون أن تتسرب أية معلومات حول دواعي مغادرتها لبيت عائلة زوجها. وخفتت حالة الاستنفار التي أعلنت في صفوف مختلف الأجهزة الأمنية، السرية منها والعلنية، مباشرة بعد العثور على المواطنة الأجنبية، حيث تم إشعار السفارة الأمريكية بالرباط بنجاح الأمن في فك لغز واقعة الاختفاء، وأخطرت بكافة تفاصيل هذا الحادث، الذي كان المسؤولون بها يتابعون، أولا بأول، كل تطوراته الجديدة. وكانت أجهزة الأمن الاستخبارتية بالقنيطرة قد أعلنت، منذ الأسبوع الماضي، حالة طوارئ في صفوف عناصرها ومخبريها، بعد توصلها بمعلومات تفيد باختفاء مواطنة أجنبية من جنسية أمريكية في ظروف غامضة، بعدما كانت قد حلت رفقة زوجها المغربي، منذ شهر فبراير الماضي، لدى عائلته التي تقطن بمنطقة «لافيلوط» بالقنيطرة، حيث كشفت مصادر «المساء» في وقت سابق، أن «و. ل.»، زوج الشابةالأمريكية المختفية لأزيد من ستة أيام، زار جميع مصحات ومستشفيات المدينة، وكذا المراكز الأمنية المحلية، في محاولة منه للعثور عليها، لكن دون جدوى، مما دفعه إلى إخطار المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي، التي قامت بتعميم صورها على كافة الدوائر الأمنية والمقاطعات، كما جرى إشعار مراكز الدرك بالجهة بواقعة الاختفاء، ووزعت المعطيات الخاصة عنها على أعوان السلطة وكافة المخبرين للمساعدة في العثور عليها، في حين لم تسفر مراجعة السجلات الخاصة بنزلاء الفنادق الموجودة في القنيطرة عن أية معطيات أو معلومات تفيد التحقيق. وجدير ذكره أن الزوجين معا كان مفروضا أن يغادرا أرض الوطن قبل الخامس من ماي المنصرم، بعدما استوفيا المدة القانونية المسموح بها للأجانب للمكوث بالتراب المغربي، والمحددة في ثلاثة أشهر، خاصة بالنسبة إلى الزوجة الأمريكية، سيما في حالة عدم مراجعة قسم الأجانب التابع لمصلحة الاستعلامات العامة بالأمن الولائي بالقنيطرة.